بانک جهانی کاهش زمان ترخیص کالا در دولت را تایید کرد

اقتصادتهران: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اثبات ادعای خود درباره کاهش زمان ترخیص کالا در دولت یازدهم، اسناد بانک جهانی در این زمینه را منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، شبکه پیام رسان گمرک جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نوشت: در پی انتشار خبری با عنوان «ترخیص ۲۶ روزه کالا در دولت قبل واقعیت ندارد/ مبارزه با قاچاق را فدای سرعت ترخیص نکنید»، برای تبیین و شفافیت بیشتر به تشریح موارد زیر می‌پردازیم:

با تشکر از انتشار موارد غیرکارشناسی مطرح شده در گزارش مورد اشاره تسنیم که اسباب اطلاع‌رسانی بهتر گمرک جمهوری اسلامی ایران را به مردم شریف کشور فراهم می‌کند، لازم به ذکر است ادعای این سازمان مبنی بر کاهش زمان ترخیص در رویه واردات از ۲۶ روز به چهار روز (در دولت یازدهم) بارها به تائید سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان جهانی گمرک رسیده است. از این رو، رد این موضوع توسط این خبرگزاری شائبه استفاده تبلیغاتی و بیان گزارش خلاف واقع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را دوچندان می‌کند.

مطابق گزارش بانک جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ خورشیدی) زمان مورد نیاز برای انجام رویه صادرات ۲۵ روز و رویه واردات ۳۸ روز بود.

همانگونه که در جدیدترین سند بانک جهانی آمده زمان مرتبط با فرایند صادرات ۲۲ و ۱۵صدم ساعت و کمتر از یک روز محاسبه شده است و زمان ترخیص در فرآیند واردات که در سند بانک جهانی آمده، ۲۵ و ۸۵صدم ساعت، یعنی نزدیک به ۲ روز کاری ثبت شده است که اعلام چهار روز زمان ترخیص برای واردات از طرف گمرک ایران، مناعت طبع این سازمان را نشان می دهد.

اقدام های سه ساله گمرک جمهوری اسلامی ایران به ایجاد تحول در زمینه تسهیل تجارت خارجی و ارتقای نظارت بر فرایند آن منجر شده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، رشد کشف قاچاق، افزایش درآمدهای گمرکی به دست آمده و بر این اساس ارتقای ۲۳ پله ای در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ به دست آمده است.

همچنین براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود.

این هزینه در ارزش فروش کالا منظور می شود و می‌توان انتظار داشت به ازای هر روز تاخیر در ترخیص کالا به میزان یک درصد به ارزش کالا اضافه شود؛ بنابراین براساس این اقدام و با تحقق سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در این فرآیند، سالیانه معادل ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در چرخه تجارت کشور صرفه‌جویی می شود.