اقتصادتهران: محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت معتقد است بانکها چارهای جز متعادل کردن نرخهای سود بانکی ندارند.
در چهار دهه گذشته برای نخستین بار دولت یازدهم با فراهم کردن بسترهای پیشی گرفتن نرخ سود سپرده از نرخ تورم، نرخ بهره(سود) را مثبت کرد. تا پیش از این همواره نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین تر بود و بدین ترتیب سرمایهگذاران بانکی نه تنها سود واقعی از سپرده گذاری خود به دست نمیآوردند که زیان نیز میدیدند. اما تغییراین رویه باعث شد تا ضمن حفظ ارزش داراییهای آنها نرخ سود مناسبی نیز نصیب سپردهگذاران شود. اما درادامه این روند و تشدید رقابت بانکها و مؤسسات غیرمجاز فاصله نرخ سود سپرده با نرخ تورم افزایش یافت به طوری که با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در دولت یازدهم نرخ سودهای بانکی بدون تغییر ماند. این درحالی است که تداوم این روند ازدیدگاه مسئولان بانک مرکزی به زیان اقتصاد ملی و نظام بانکی است چراکه پرداخت سودهای بالا فشارزیادی به بانکها وارد کرده و باعث تعادل نداشتن منابع و مصارف آنها شده است. درهمین زمینه بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران بانکی اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید با شرایط و شاخصهای روز متناسب شود. محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت درگفت و گو با «ایران» یکی از مدیرانی است که معتقد است بانکها چارهای جز متعادل کردن نرخهای سود بانکی ندارند. این درشرایطی است که بانک مرکزی نیز با روشهای غیردستوری کاهش نرخ سود بانکی را آغازکرده است. مشروح گفتوگو با مدیرعامل بانک تجارت را میخوانید.
بانک محور بودن اقتصاد ایران، فشار زیادی بر شبکه بانکی برای تأمین مالی وارد میکند، چاره کاستن از این محوریت چیست؟
بازنگری نحوه فعالیت دربازار سرمایه و تقویت آن میتواند تأثیر بسزایی دراین خصوص داشته باشد. علاوه برآن اگر بانکهای تخصصی عمده فعالیت خود را درزمینه تأمین مالی بلند مدت و تامرحله راهاندازی تجاری انجام دهند با توجه به تخصص و نظارتی که دراین زمینه دارند، میتوانند مؤثرتر واقع شوند و البته دولت نیز نظرات خود را درزمینه توسعه و یارانهها و حتی بخشی از بودجه مورد نیاز آنها را فراهم کند.
برای تأمین مالی طرحها با استفاده از بازار سرمایه با شرایط راحت میتوان نسبت به انتشار اوراق مشارکت، اوراق بدهی و سایر اوراقی که از نظر شرع برآنها منعی نیست اقدام شود.
مقامهای ناظر حوزه پولی، شناسایی سودهای غیر عملیاتی را یکی از تهدیدهای شبکه بانکی میدانند، این تهدید چقدر جدی است و برای برطرف کردن آن چه باید کرد؟
بانکها دارای دو گونه درآمد هستند: یکی درآمدهای کسب شده از محل کارمزد خدمات بانکی که به آنها درآمد غیر مشاع گفته میشود. گروه دوم بخشی از درآمد که ازمحل درآمدهای مشاع یعنی سود تسهیلات اعطایی از محل سپردههای سرمایه گذاری و منابع مالکیتی بانکها حاصل میشود. ازمحل این درآمدها باید سهم سود سپردهگذاران شناسایی شده و برای پرداخت به سپردهگذاران، سرمایهگذاری مدتدار بارعایت سود علیالحساب پرداختی درنظر گرفته شود،بدیهی است از محل سود سپردهگذاران هربانک میباید سهم خود بابت حق الوکاله بهکارگیری سپردهها را کسر کرده و مابقی را توزیع نماید و مابقی سهم سود بانکها ازمحل درآمدهای مشاع است که به عنوان بخش دیگری از سود بانک شناسایی و با سایر درآمدهای غیرمشاع به حساب سود و زیان بانکها منتقل میشود. درسالهای اخیر بالارفتن قیمت تمام شده منابع بانکها، بهعلت رقابت ناسالم شکل گرفته و از سوی دیگر بستن سقف سود عقود مبادلاتی درسقف ۲۱ درصد و عقود مشارکتی درسقف ۲۴ درصد و وجود نرخ سپرده قانونی بهمأخذ ۱۳درصد و نقدینگی مورد نیاز بانکها به طور میانگین ۵ درصد برای انواع سپرده، شرایطی بهوجود آورده است که کمتر بانکی قادر بوده که پس از پرداخت سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری بتواند حق الوکاله خود را بهطور کامل برداشت کند و حتی برخی از بانکها مجبور به تأمین آن از سهم سود صاحبان سهام شدهاند. بنابراین بدیهی است که این موضوع تهدید جدی برای سیستم بانکی خواهد بود و این تهدید تا زمانی ادامه دارد که قرارداد سپردهها با نرخهای سود علی الحساب بالا سررسید شود و درسررسید از تمدید آن با شرایط قبلی خودداری شود. لذا برای جلوگیری از این تهدید تا تحقق شرایط فوق بانکها باید به دنبال ارائه خدمات متنوع نوین بانکی و درنتیجه افزایش درآمدهای کارمزدی خود باشند. از سوی دیگر سیاستگذار پولی نیز با بررسی بیشتر درخصوص اعطای تسهیلات با نرخهای بالاتر به طور مثال دربخشهای بازرگانی و برای تأمین سرمایه درگردش بنگاههایی که از گردش عملیات سریعتری برخوردار بوده وسودآوری بالاتر دارند، اجازه لازم را صادر نماید و این موضوع هیچ مغایرتی با ضوابط شرعی عقود مشارکتی نخواهد داشت و میتواند بانکها را از این تنگنا خارج کند.
با وجود صراحت قانون پولی و بانکی درمورد ضرورت تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار، اصرار سیاستگذار بر تعیین غیر دستوری نرخ چقدر واقع بینانه است؟
به موجب ماده ۲۰ از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)و با توجه به اصول بانکداری اسلامی، بانک مرکزی درحسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزارهایی در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند که این ابزار شامل تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانکها درعملیات مشارکت و مضاربه،(این نسبتها ممکن است در هریک از رشتههای مختلف متفاوت باشد.)، تعیین رشتههای مختلف سرمایهگذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی (دراین انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هریک از رشتههای مختلف متفاوت باشد.) و تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک درتناسب با قیمت تمام شده مورد معامله، این نسبتها ممکن است درموارد مختلف متفاوت باشد. به طوریکه ملاحظه میشود درمجموعه موارد فوق از تعیین نرخ سپرده هاحرفی به میان نیامده است، یعنی هربانک براساس برآورد و توان فعالیتی خود باید نسبت به اعلام نرخ سود علیالحساب خود برای سپردهها اقدام و سپس بعد از مشخص شدن سود واقعی و تحقق یافته نسبت به پرداخت آن اقدام کند. با اصلاح ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور درسال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، شورای پول و اعتبار بنا به بند ۶آن ماده میتواند «درباره هرموضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران درحدود این قانون به شورا عرضه میشود» اظهار نظر کند. بنابراین چنین صراحتی دیده نمیشود. ضمن آنکه تعیین نرخ سود به صورت قطعی مغایر ضوابط شرعی و بانکداری بدون رباست. با این اوصاف و رعایت چارچوب بانکداری بدون ربا(بهره) نظر سیاستگذار پولی بیشتر میباید مورد توجه قرارگیرد. ضمن آنکه با پررنگترشدن نظارتهای بانک مرکزی بازارپولی از نظر نرخ سود و سودآوری چارهای ندارد که به یک تعادل دست یابد و بانکها دیگر توان پرداخت سودهای بیشتر از آنچه به واقع به دست میآورند را نخواهند داشت.
مهم ترین راهبردهایی که درقوانین جدید پولی و بانکی باید مورد توجه قرارگیرد، چیست؟
قوانین جدید پولی و بانکی به علت آنکه نقش حساس و جایگاه ویژهای بین قوانین خواهد داشت لازم است با همکاری و کسب نظرات متخصصان اقتصادی، بانکی، حقوقی، بینالملل، حسابداری، فقهی، بانک مرکزی و… (بهره) درآینده مورد نگرش و حتی شیوه اقدام همه کشورهای اسلامیقرار گیرد. لذا این قانون باید جامعنگر باشد. در متن پیشنهادی باید به تعیین تکلیف قوانین قبلی نیز بپردازد و در نتیجه مشخص کند که جایگاه آنها چیست. ضمن آنکه قوانین قبلی از جمله قانون پولی و بانکی و اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور بانکها، قانون ملی کردن بانکها، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) و تبصرههای بعدی آن نیز باید مورد توجه قرار گرفته و تعیین تکلیف میشدند. قوانین و مقررات پولی و بانکی جدید نباید یک بعدی باشد، به طور مثال به جایگاه بانک مرکزی توجه و علاوه برآن به ابزارهای بانک مرکزی برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری نیز به عنوان یک سیاستگذار کلان بپردازد. بسیاری از مواردی را که در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با دقت نظر پیشبینی شده و در این سالها به درستی از آنها استفاده شده است باید با دقت نظر حفظ کند. در قوانین جدید به واژههای تخصصی که سالیان متمادی در سیستم بانکی خودمان و دیگرکشورها مورد استفاده قرار گرفته و میشود دقت نظر به عمل آید از جمله سپردههای قانونی و اندوختههای قانونی و احتیاطی که دو مقوله کاملاً جداگانه است.
راهکار کاهش مطالبات معوق بانکها با وجود حمایتهای ناپیدایی که از بدهکاران میشود، چیست؟
دلایل افزایش معوق شدن مطالبات بانکی در سالهای اخیر عمدتاً ارتباطی به نظام اعتبارسنجی بانکها نداشته، در سالهای اولیه و شکلگیری تورم، به علت پایین بودن نرخ سود در سیستم بانکی نسبت به نرخ تورم، اکثر بنگاههای اقتصادی که هم اکنون دارای معوقات نسبتاً کلانی هستند، منابع اخذ شده کوتاه مدت را مبادرت به انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت کرده یا آنکه آن را تبدیل به انواع داراییهایی کردند که مرتب قیمت آن در حال افزایش بوده است، از جمله زمین و ساختمان که با شروع رکود تورمینیز این موضوع ادامه یافت، چون انتظار میرفت بزودی رکود مجدداً جای خود را به تورم دهد. افزایش قیمت ارز و تقریباً سه برابر شدن آن و شکلگیری یارانه برای مردم ایران مجدداً به گسیختگی قیمتها دامن زد و علاوه بر طرحهای زودبازده و مسکن مهر که بدون برنامه و بدون در نظرگرفتن زیرساختها شکل گرفت به این مسأله شدت بیشتری داد.
در نهایت با شروع رکود و راکد شدن بازارها، کمبود نقدینگی در سطح جامعه به یک باره چرخ برگشت و از طرفی بدهکاران حاضر به ارزانتر فروختن محصولات و سرمایه گذاریهای انجام شده خود نبودند و لذا بهترین بخشی که میتوانستند برای پرداخت نشدن در نظر بگیرند بانکها بود که مصوبات مجلس، دولت و بانک مرکزی نیز به آنها بیشتر دامن زد. بنابراین برای بهبود این وضعیت چند راه حل وجود دارد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران خود، شدت برخورد قوه قضائیه و تسریع درتعیین تکلیف بدهیهای مطالباتی بانکها، بررسی وضعیت شرکتها و مدیونین درخصوص نقل و انتقال داراییهای خود درچند سال اخیر، شکلگیری شرکتهای وصول مطالبات با اختیارات ویژه و…
کاهش سهم کسب درآمد از رسوب پول و افزایش سهم کارمزد برای بانکها مستلزم چه اقداماتی است؟
دراینجا منظور از رسوب پول مشخص نیست، زیرا سپردههای سرمایه گذاری بهدنبال سود خود هستند و بانکها اجباربه اعطای تسهیلات برای کسب سود دارند. اما در مورد سپردههای قرض الحسنه جاری که مانده آنها با ابزارهای جدید بانکداری الکترونیک بشدت روبه کاهش است، بهعلت آنکه جزو منابع مالکیتی هستند و بانک بابت خدمات خود کارمزدی اخذ نمیکند، بدیهی است که هربانکی انتظاردارد که میانگین مانده آنها یا رسوب آنها به گونهای باشدکه باید بتواند نسبت به تأمین هزینه خدماتی که ارائه میکند، اقدام کند. ضمن آنکه درخصوص کارمزد خدمات بانکی و تقریباً ثابت بودن آنها درسالهای اخیر نیاز به اصلاحات لازم است که بانکها بتوانند بخش مهمی از هزینهها و سودآوری خود را ازمحل آنها تأمین کنند.
نیازها و ضرورتهای پیوستن بانکهای کشور به شبکه بانکی و پولی جهانی در دوران پس از تحریمها چیست؟
برای پیوستن به شبکه بانکی و پولی بین المللی و بخصوص ادامه فعالیت شعبههای خارج از کشور، سیستم بانکی باید هرچه سریعتر خود را با ضوابط بال ۳ تطبیق دهد. از جمله افزایش سرمایه ودرنتیجه نسبت کفایت سرمایه، کاهش مطالبات معوق بانکی، کاهش ریسک، شفافسازی صورتهای مالی، مدیریت شرکتی، فروش اموال غیر منقول مازاد، بهینهسازی شعبهها، به روز کردن خدمات بانکی و تطبیق خود با خدمات نظام بانکداری بین المللی، سادهسازی روشها، بازنگری و سادهسازی بخشنامههای بانک مرکزی (ریالی و ارزی)، ثبات نرخ ارز، تغییرات لازم درقوانین و مقررات داخلی وشیوه برخورد با سرمایهگذاران خارجی و… که بانک مرکزی در صدد ایجاد تسهیلات لازم است.
اقتصاد ایران با توجه به ظرفیتهایی که در درون خود دارد، نیازمند چه نوع خدمات بانکی و پولی است؟
خوشبختانه اقتصاد ایران از ظرفیتهای نهفته بسیاری دربخشهای مختلف اقتصادی برخوردار است که بایک برنامهریزی صحیح و منطقی و دریک برنامه زمانبندی معین میتوان به پیشرفتهای شگرفی دست یافت، از جمله منابع خدادادی و جغرافیای اقتصادی خوب و بدیهی است به موازات آن بازارهای پولی وسرمایه نیز نیاز به بازبینی و تجدید ساختار دارند که بتوانند پاسخگوی نیازهایی که شکل خواهند گرفت، باشند بهطور مثال دربازارپول یا سیستم بانکی تجدید ساختارو چابکسازی ازجمله نخستین اقدامات است وسپس ضمن سادهسازی و روانسازی ارائه خدمات باید نسبت به طراحی شیوههای جدید بارعایت ضوابط قوانین بانکداری اقدام شود. همزمان بازار سرمایه، شرکتهای بیمه و… باید بازسازی خوبی انجام دهند تا با شرایط روز تطبیق یابند. همه چیز از جمله تکنولوژی، تقاضا و خواسته مردم رو به پیشرفت است که لازم است به تناسب آن سازمان یافته و حرکت کنیم.
گفتوگو از ؛ علی تولایی
دیدگاه ها بسته هستند.