true
اقتصادتهران: فضای کسب و کار در کشور مدتی است که به نوعی در “حالت انتظار” قرار دارد. غیر از دولت و بانک مرکزی که با رویکرد فعال و سیاستگزاری‌های موفق توانستند بزرگ‌ترین مشکل عرصه جاری اقتصاد ایران یعنی “تورم” و “رکود تورمی” را تحت کنترل در آورند، صاحبان مشاغل و به تبع آن بنگاه‌های مالی کشور تحت تاثیر مشکلات ناشی از طولانی شدن تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و نیز انتظار برای تعیین تکلیف نتیجه قطعی مذاکرات، همچنان منتظر گشوده شدن پنجره‌های جدید برای عبور از دوران گذار هستند.
اما اگر آن‌گونه که امید می‌رود توافق نهایی هسته‌ای طی هفته‌های آتی حاصل شود وضعیت بانکها، به عنوان محور اصلی چرخش نقدینگی و تامین مالی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
در کوتاه‌ترین مقال، آثار امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ بر روی کسب و کار بانکهای ایرانی را می‌توان در سه بازه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شکل زیر دسته‌بندی کرد:
آثار کوتاه مدت: آنچه در کوتاه مدت انتظار می‌رود افزایش قابل توجه رونق کسب و کار بانکها در حوزه خدمات ارزی است. تقاضاهای انباشته سال‌های اخیر صنعتگران، بازرگانان و شهروندان ایرانی برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، واردات کالاهای مصرفی و انجام اموری چون ارسال و دریافت حوالجات ارزی برای بستگان و … موجب خواهد شد تا پاسخگویی به این حجم انبوه تقاضا، هریک از بانکهای ایرانی فعال در حوزه بانکداری بین الملل را به شکل مناسبی از کیک درآمدهای کارمزدی خدمات ارزی سهیم سازد. از این گذشته رفع تحریم‌ها، فرصت معلق مانده چند سال اخیر برای توسعه شبکه شعب بانکهای ایرانی در دیگر کشورها به‌ویژه بازارهای نوظهور و تاسیس بانکهای دوملیتی را احیاء می‌کند.
اثر میان مدت: پس از اتمام دوره ابتدایی رفع یا کاهش تحریم‌ها، بانکداران ایرانی با همان چالشی روبرو خواهند بود که صاحبان دیگر صنایع و مشاغل نیز باید تجربه کنند و آن مواجهه با حضور رقبای قدرتمند خارجی است که از ابزارها و “دسترسی”های بیشتری برای ارائه خدمات مشابه به بازرگانان ایرانی برخوردارند. بانکهای قدرتمند بین المللی که در اوائل دهه هشتاد شمسی از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی حضور جدی خود را در ایران آغاز کرده و در حال توسعه فعالیت‌های خود بودند پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای و رفع موانع سیاسی و قانونی، به دنبال احیاء حضوری قدرتمند در بازار بزرگ و پرجاذبه ایران خواهند بود.
اما مواجهه با رقبای خارجی تنها چالش میان مدت رفع تحریم‌ها برای بانکهای ایرانی نخواهد بود. آنچه که کارشناسان از شرایط بازار سرمایه و رونق بازار مسکن (و احتمالا برخی حوزه های تولید) در شرایط بروز آثار رفع تحریم‌ها پیش بینی می‌کنند بانکها را با چالش بزرگ حفظ منابع نیز مواجه می‌کند، چه آنکه بانکها هم اکنون نیز برای کاهش سود سپرده‌ها تحت فشار هستند.
اینکه بانکها چگونه بتوانند آثار میان مدت ناشی از رفع تحریم‌ها را مدیریت کنند دقیقا به برنامه‌ریزی و تمهیدات امروز بستگی دارد و داشتن راه حل‌های مناسب برای مسائلی از این دست که برنامه‌های جایگزین برای کسب درآمد در بازار پول و ارتقاء سطح عملیات بانک جهت حفظ مشتریان ارزی در مقابل بانکهای خارجی چیست؟
اثر بلندمدت: نظام بانکداری کشور با یا بدون رفع تحریم‌ها باید هرچه سریعتر تحولات اساسی را کلید زده و کارکردهای خود را مطابق با تحولات چشمگیر یک دهه اخیر اقتصاد ایران تغییر دهد، اما رفع تحریم ها و حضور در یک بازار رقابت کامل داخلی و خارجی، هرچند کسب درآمد و سودآوری با حفظ مختصات کنونی را برای بانکها دشوارتر می‌سازد، اما می‌تواند همچون کاتالیزور یا محرکی آنچه که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان ” طرح تحول نظام بانکی” دنبال می کنند تسریع کرده و شکل بهتری دهد. اگر رفع تحریم‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رود به ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران بیانجامد و در کنار آن امکان حضور بانکهای بین‌المللی در ایران را نیز فراهم آورد، بانکداری ایرانی ناگزیر از آن است که تحولات “اساسی تر” را در مدت زمانی کوتاه‌تر تجربه و مدیریت کند.
نتیجه این تحولات می تواند افزایش چابکی بانکهای ایرانی، افزایش تنوع سبد خدمات بانکی و تبدیل بانکها به سوپرمارکت های مالی به معنای درست کلمه باشد. نتیجه تحولاتی که سیستم بانکی در ایران تجربه خواهد کرد می تواند آثار جانبی بسیار مثبتی در سایر بخش‌های اقتصاد ملی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش تنوع در روش‌های تامین مالی کسب و کارها و خروج اقتصاد ایران از بانک محوری و تقسیم بهینه نقش‌ها بین بازار پول‌های و سرمایه باشد، به شرطی که از هم اکنون برای مدیریت درست تغییرات برنامه و اراده داشته باشیم.
بی گمان حتی بدون رفع تحریم‌ها نیز برای اقتصاد ایران و شبکه بانکی یک بدیل عالی برای حرکت در مسیر بالندگی و پیشرفت وجود دارد که همانا “اقتصاد مقاومتی” است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ،که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده است، می تواند و باید مصدر یک برنامه راهبردی و نظام مند برای بنگاه های مالی کشور باشد و شبکه بانکی می تواند در راستای این سیاست‌ها، چابک تر و موثر از گذشته در خلق ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی در کشور گام بردارد.
محمد ابراهیم مقدم؛ مدیرعامل بانک تجارت
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=23085
false
true
