بازگشت یارانه کالای اساسی به اقتصاد

دنیای صنعت-معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خبر از پرداخت مابه التفاوت کالای اساسی پس از حذف ارز مرجع داد.

رحیم ممبینی درگفت و گو با دنیای صنعت با اشاره به حذف نرخ ارز مرجع کالاهای اساسی گفت :قیمت کالای اساسی برای مصرف کنند گان تغییر نمی کند، وی افزود: با توجه به اینکه قیمت گذاری کالاهای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ می باشد با ابلاغ بخش نامه دولت نرخ ارز افزایش می یابداما دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت مصوب را پرداخت کند.

طبق گفته ممبینی در صورت اجرای شدن این بخشنامه دولت موظف است تفاوت قیمتی را به صورت یارانه پرداخت کند موضوعی که قرار بود پس از اجرای شدن هدفمندی یارانه ها کالای یارانه نگیرد و تمام یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود . به نظر می رسد این بخشنامه به معنای شکست طرح هدفمندی یارانه ها است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به پیش بینی هایی که در لایحه بودجه صورت گرفته است تغییر نرخ ارز صورت خواهد گرفت و این هزینه افزایش یافته را دولت متقبل خواهد شد.

-معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یاد آور شد: در ارتباط با نرخ ارز دارو در سال گذشته یارانه اختصاص یافته ۴۲۰ میلیارد تومان بوده ولی در سال ۹۲ این یارانه به ۲۲۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی حذف نرخ ارز مرجع را مربوط به جنبه محاسباتی در عملیات مالی دولت دانست و افزود: این جنبه محاسباتی بین بانک مرکزی و دستگاه های متولی است.

ممبینی تصریح کرد: به طور مثال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارز دارو را با نرخ ۲۴۵۰تومان گشایش اعتبار می کند اما قیمتگذاری با نرخ ۱۲۲۶ تومان است که بدین ترتیب مابه التفاوت آن را دولت پرداخت می کند . بنابراین دولت با پرداخت بخشی از هزینه ها اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد.

وی همچنین گفت: به این ترتیب وضعیت دارو بهتر از سال گذشته خواهد بود زیرا یارانه بیشتری به این امر تعلق خواهد گرفت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی گفت: این بخش ها نیز مانند دارو عمل می شود و مجلس این مبلغی که تعیین کرده دولت قطعا پرداخت خواهد کرد.

وی در پایان افزود: مردم تصور می کنند که با حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی و دامی شاهد افزایش قیمت ها خواهند شد که اعلام می کنم نباید تغییری در قیمت مصرف کننده ایجاد شود زیرا این تفاوت نرخ ارز را دولت پرداخت می کند.