بازداشت ۲متهم در پرونده بانک سرمایه

اقتصادتهران: دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی-بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی در خصوص فلسفه تشکیل این جلسه، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.

دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این که چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.

وی با بیان این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کند یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.

دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی – بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.

لزوم تشدید نظارت بانک‌ها

وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.

دادستان تهران با اعلام این که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسوولان بازرسی و حراست‌ خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل نمایند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال گردید و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.

وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و… را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.

اعلام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی

دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.

جعفری با اعلام این که از یازده بانک کشور در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.

اولویت اقدامات پیشگیرانه

نخستین راهکار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک‌ها بود. در این راستا وی از مدیران بانک‌ها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و با طرح این پرسش که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت می‌کند، از آن‌ها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری نمایند و بزرگترین منکر در بانکداری را همین امر خواند.

جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی نمایند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.

راهکار دیگری که برای برون رفت از این وضعیت مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، تشدید نظارت‌ها بود که در توضیح آن اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها می‌باشد، بهتر حاصل می‌شود.

منع دسترسی به حساب مشتریان در بانک‌ها

راه حل سومی که دادستان تهران به آن اشاره کرد، حراست از اطلاعات مردم در بانک‌ها بود.

وی با تصریح به این که اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانک‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام نماید؛ ضمن این که در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که صرفاً در مورد اشخاصی که در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس، ارتشا و مانند آن قرار گیرند، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی میسر خواهد بود و لذا ارائه اطلاعات حساب های بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا  قضایی خلاف قانون است.

دادستان تهران در ادامه به ضرورت ارتباط بیشتر بانک‌ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید نمود و اظهار داشت: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی افزود: صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تا کنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب نموده، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نمی‌باشد.

وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بماند، هم‌چنین بانک‌ها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند که سیستم‌های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام دارند.

دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسؤولان نظارتی بانک‌ها، اعلام داشت: هدفمند کردن امر بازرسی و انعکاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است که بانک‌ها می توانند به مراجع قضایی نمایند.

وی هم چنین با تاکید بر این که فساد پیش از عملیاتی شدن باید کشف شود، این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانک‌ها دانست و با اشاره به برخی گلایه‌های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانک‌ها را کنترل و مدیریت کنند و مدیران بانک‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانک پیش‌بینی نمایند. به هر حال باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم نشوند.

دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.

وی بر ضرورت همکاری رسمی سیستم‌های بازرسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و در عین حال انعکاس موضوعات به دادسراهای پولی  – بانکی، رسیدگی به جرایم اقتصادی و کارکنان دولت تاکید کرد و اظهار داشت: این جلسات با حضور مسئولان نظام بانکی کشور تداوم خواهد داشت تا نتایج مفید، موثر و ملموس حاصل شود.

ریشه جرایم بانکی قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت است

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه در مورد وضعیت بانک‌های کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارمند در بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی و موسسه‌های اعتباری خدمت می‌کنند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در سلامت اداری می‌باشند و به صرف تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این کارکنان شریف را مخدوش کرد.

حیدری ریشه جرایم بانکی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست. وی از وجود برخی مشکلات سیستمی یا مشکلات مربوط به نیروی انسانی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: هر چند امروزه شاهد پیشرفت امور بانکی هستیم و ارتکاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانک‌ها به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد کلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانک‌ها بدواً می‌بایست به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آن‌ها پذیرفته نیست.

معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات را محملی برای تشکیل پرونده‌های فساد کلان بانکی دانست و خطرات موجود نظام بانکی را به چند مورد تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر ۳۵ میلیارد تراکنش بانکی داشته است، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانک‌ها ایرادهایی به چشم می‌خورد که از آن جمله، به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است که بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی ارتباط معنادار میان بانک‌های دولتی و خصوصی در به کارگیری بازنشستگان سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء پرسنل به صورت سلسله مراتبی اظهار داشت: تخلف از این قاعده می‌بایست به معاونت نظارتی بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.

حیدری هم چنین به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی واحدهای نظارتی تاکید نمود و در توضیح گفت: سود سهام این شرکت ها به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بدون هیچ‌گونه قاعده‌ای به سود پرداخت نشده سود تعلق می‌گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می‌شود.

در این جلسه هم‌چنین نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران ضمن ارائه توضیحی در خصوص لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: به استناد قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه ماده ۲۲ آن، دادستان به عنوان مدعی عموم می‌تواند بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی یا بانک مرکزی ورود قضایی نماید. این در حالی است که لایحه مذکور رسیدگی را منوط به شکایت بانک مرکزی نموده و چنین امری زمینه ساز لطمه به حقوق عامه خواهد بود.

 جعفری دولت آبادی ضمن مفید خواندن تشکیل چنین جلساتی، عدم ارتباط بانک‌ها با دادستانی را نقص بزرگی خواند که این جلسه سرآغاز رفع آن خواهد بود.

وی با اذعان به این‌که مطابق قانون، بانک‌ها امین مردم بوده، از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست با لحاظ پرونده‌های فساد اقتصادی تشکیل شده و جرایم ارتکابی در بستر بانک‌ها، نسبت به آسیب‌شناسی این جرایم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانک‌ها ابلاغ نمایند.

وی حضور فعال و نقش مؤثر حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها را نکته مهمی خواند که بر سلامت بانک‌ها تاثیرگذار است و بر تحرک بیشتر بازرسی‌ها و فعال شدن نقش نظارتی آن‌ها تاکید نمود و گفت: بازدید سر زده مسوولان حراست‌ها و بازرسی‌ها از شعب بانکی بسیار موثر خواهد بود.

وی هم‌چنین در خصوص دخالت بانک‌ها در اموری مانند حوزه‌های ورزش، هنر سینما و حمایت از این عرصه ها که در تبلیغات رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بازتاب زیادی دارد، برای چنین اقداماتی که خارج از حوزه وظایف بانک‌هاست مبنای قانونی متصور نشد و از بانک‌ها خواست از ورود در چنین حوزه‌هایی خودداری نمایند و به انجام وظایف اصلی خود بپردازند.

دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: ورود مرجع قضایی و مقابله با جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد.

جعفری دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها خبر داد و اظهار داشت: این طرح بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانک‌ها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.

وی نجفی معاون اول دادسرای تهران را به عنوان نماینده دادستان برای امکان‌سنجی و عملیاتی شدن این طرح معرفی نمود و از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست که نمایندگان خود را برای این امر معرفی نماید.

دادستان تهران هم چنین به ضرورت فعال شدن نهادهای نظارتی بانک مرکزی با توجه به نقش بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.

جعفری دولت‌آبادی توجه بانک‌ها را به اهمیت جرم پول‌شویی به عنوان جرم مادر جلب نمود و از آن‌ها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.