true
اقتصادتهران: دولت در سالی که گذشت فراز و نشیبهای بسیار و بی سابقهای را پشت سر گذاشت که به طور حتم میتوان به کاهش قیمت نفت و سقوط آن در برههای به ۴۰ دلار، به عنوان مهمترین رویداد اقتصادی اشاره کرد. در کنار آن نیز تیم دیپلماسی مشغول چانهزنی بوده و هست تا در نهایت بتواند حقوق حقه ملت ایران برای دستیابی به اقتصادی روشنتر را همیشه پایدار حفظ کند.
اما آنچه که از اهمیت ویژهای برخوردار است، اجرای سیاستهای اصولی اقتصادی برای رسیدن به رشدی پایدار است که در سایه تحریمها قرار گرفته است و در صورتی که بتوان امور را به گونهای مدیریت کرد که اجرای برنامههای اقتصادی همگام با آیندهنگری پیش برود شاید هیچ تحریمی نتواند بر پیکره اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
یکی از مهمترین این موارد اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به نحو مطلوب است. در همین رابطه و نیز به منظور تحلیل شرایط اقتصادی در تقریباً میانه راه دولت یازدهم کشور، گفت و گویی با غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام دادیم.
وی در خصوص عملکرد دولت در مدتی از عمر آن میگذرد گفت: در مجموع شاید بتوان گفت که دولت در بهبود شاخصهای اقتصادی عملکرد مطلوبی در مدت زمان کوتاه داشته و گامهای خوبی برداشته است.
وی جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم و نیز کنترل نقدینگی که به آفت اقتصاد کشور تبدیل شده بود را از مهمترین فعالیتهای اقتصادی دولت برشمرد و گفت: دولت توانست با برقراری انضباط مالی، اقتصاد کشور را از مسیر منحرفی که در آن در حال حرکت بود به مسیر اصلی بازگرداند.
تاجگردون، افزود: البته شرایط باید به گونهای فراهم شود تا با توجه به آن که اقتصاد از رکود خارج شده است این روند با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
وی با بیان آن که حال که اقتصاد در مسیر اصلی خود قرار گرفته آثار مثبت آن در آیندهای نزدیک نمایان خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورت ثبات شرایط اقتصادی که در اثر انضباط مالی دولت به وجود آمده در وهله نخست شاهد افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشیم و در مرحله بعدی، با بهبود بیشتر شاخصهای اقتصادی، رشدی محقق خواهد شد که در اثر آن شکوفایی اقتصاد حاصل محقق میشود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد ضرورت واگذاریها در راستای اجرای هرچه بهتر اصل ۴۴ و خصوصی سازی تصریح کرد: در سالهای گذشته خصوصی سازی روند مطلوبی نداشته اما این امر آثار سویی بر روند رشد اقتصادی به وجود نیاورده است، اما در صورتی که روند واگذاری امور به بخش خصوصی سرعت بیشتری به خود بگیرد، آثار مثبت آن بر کل سیستم اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
وی همچنین در مورد سهام عدالت گفت: هم دولت و هم مجلس، بر این مقوله اتفاق نظر داشته و بر روی جزییات آن در حال بررسی هستند به طوری که اگر دولت بتواند سهام خود را آزاد کند به دلیل تعامل خوبی که میان مجلس و دولت برقرار است میتواند مطالبات خود را برداشته تا مابقی سهام از طریق بورس به مردم واگذار شود که در صورت تحقق چنین امری، درآمد دولت نیز افزایش خواهد یافت.
۳مصوبه جدید هیات واگذاری
در همین رابطه، مشاور سازمان خصوصیسازی از تصمیمات جدید هیات واگذاری برای مزایده سرخابیها در اوایل اردیبهشت سال ۹۴ خبرداد.
سیدجعفر سبحانی در مورد جزئیات جلسه روز گذشته هیات واگذاری در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با اعلام اینکه واگذاری این دو باشگاه به سال آینده موکول شده است، گفت: در جلسه دیروز سه موضوع مورد تصویب قرار گرفت.
مشاور سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه براساس یکی از این مصوبات هیچگونه تغییری در قیمت پایه سهام این دو باشگاه برای واگذاری ایجاد نشده است، افزود: هیچگونه پیشنهادی در این زمینه از سوی اعضای هیات واگذاری مطرح نشد و این نشان دهنده این مطلب است که قیمت تعیین شده کاملا منطقی و کارشناسی شده است.
وی مصوبه بعدی را انتشار آگهی مزایده پس از تعطیلات نوروزی و در نیمه دوم فروردین ماه سال ۹۴ اعلام و بیان کرد: زمان برگزاری مزایده سوم هم براساس مصوبه سوم در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه سال آتی خواهد بود.
سبحانی با اعلام اینکه شرایط واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به زودی اعلام خواهد شد، گفت: همچنین قرار است در جلسهای که در همین خصوص برگزار شود، چند موضوع دیگر برای تسهیل شرایط واگذاری به تصویب برسد.
وی از کاهش مبلغ پرداخت اولیه، شرایط و نحوه بازپرداخت اقساط و غیره در این جلسه خبر داد و گفت: قیمت پایه همان ۲۹۰ میلیارد تومان است.
مشاور سازمان خصوصی سازی درباره بررسی پیشنهاد فروشگاه رفاه برای خرید سهام پرسپولیس به مهر گفت: این موضوع در جلسه مذکور مورد بررسی قرار نگرفت. در جلسه روز گذشته تقاضای شرکت ها و متقاضیان مورد بررسی قرار نگرفت. فروشگاه رفاه یا هر فردی که متقاضی خرید سهام این باشگاه ها باشد باید در مزایده شرکت کند و پاکتهای خود را ارائه کنند.
ضرورت تسریع در آزادسازی سهام عدالت
از سوی دیگر تاروردی چگینی، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی نیز در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت تسریع در روند خصوصی سازی در سال آینده گفت: از مهمترین اقداماتی که در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای سال ۹۴ قرار دارد، ادامه روند واگذاریهاست.
وی با بیان آن که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و نیز وضعیت نابسامان بورس، واگذاریها تحت الشعاع قرار گرفت، گفت: امیدواریم در سال آینده مساله خصوصی سازی به سرانجام و سرمنزل مقصود برسد.
چگینی با تاکید بر تسریع روند خصوصی سازی از سوی این سازمان یادآور شد: آزادسازی سهام عدالت به گونهای که بخشی از سهام عدالت در بورس خرید و فروش شود از اصلیترین برنامههای سازمان برای سال آینده به شمار میرود.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=19224
false
true