انتقاد قاضی سراج از تخلفات خودروسازان و سوء مدیریت

اقتصادتهران: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت هاست.

به گزارش مهر، ناصر سراج با اشاره به اینکه مشکلات دو سال اخیر در بحث فروش خودرو علل مختلفی دارد، افزود: خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بی اثر نیست، اما علل دیگری هم باعث شده است که شاهد گرانی محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی باشیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دو سال گذشته گزارش‌های زیادی تهیه و به مسئولان سه قوه ارسال کرده است، گفت: متأسفانه عواملی باعث شد که نتوانیم آنطور که باید و شاید قیمت خودروها را کنترل کنیم البته پدیده گرانی هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور ندارد و به سازمان تعزیرات و دیگر سازمان‌ها مربوط می‌شود.

قاضی سراج به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.

وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت‌ها استخراج می‌شد و بر اساس آن قیمت‌ها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمی‌شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خارج کردند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

سراج گفت: متأسفانه مدتی قیمت گذاری نمی‌شد و متولی آن هم مشخص نبود و در آن مصوبه تصویب کردند که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد که بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این را تغییر داد و پنج درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد.

وی افزود: گاهی هم نمایندگی‌ها یا خودروسازان، قیمت‌ها را در سایت‌های مختلف از جمله دیوار تعیین می‌کردند و هر قیمتی که مایل بودند می‌زدند و فردا براساس آن، قیمت را تعیین می‌کردند و پنج درصد زیر قیمت بازار به فروش می‌رساندند و این کار باعث شد قیمت‌ها به نحوی بالا رود که قابل کنترل نباشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه قیمت‌ها به صورت صعودی بالا رفت و مهم‌ترین علت این مشکل سو مدیریت بود و ما مکرر تذکر و هشدار به مقامات ذیصلاح دادیم که مدیران متخصص مدیریت خودروسازی‌ها را به عهده گیرند، اما توجهی به هشدارهای ما نشد.

قاضی سراج افزود: به طور میانگین در یکی از خودروسازی‌ها هر هفت ماه یکبار یک مدیرعامل تغییر می‌کرد و در این شرایط تا مدیری می‌خواست از وضع کارخانه، کارگران و انباشت بدهی‌ها اطلاعاتی کسب کند تغییر می‌کرد.

وی گفت: قطعاً در برنامه‌هایمان به گونه‌ای عمل خواهیم کرد تا قیمت‌ها واقعی‌تر شود و مصرف کننده واقعی بتواند از این خودروها استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه معاون اول رئیس جمهور پاسخ نامه اخیر وی را در خصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت گذاری داده است یا نه، افزود: هنوز دیر نشده است و قطعاً جواب خواهد داد و ما البته در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم.

قاضی سراج به مشکلات نقدینگی خودروسازان اشاره کرد و گفت: در همین ارتباط با مصوبه شورای پول و اعتبار چهارهزار میلیارد تومان به خودروسازان و قطعه سازمان پرداخت شد و ما در تماس با ۱۱ بانک آن‌ها را موظف کردیم این تسهیلات را پرداخت کنند که خوشبختانه این مبلغ به قطعه سازان و خودروسازان داده شد.