انتظارات بخش معادن از وزیر صنعت دولت دوازدهم

اقتصادتهران: رییس خانه معدن ایران ضمن یادآوری مشارکت فعال بخش خصوصی کشور در تمامی جبهه های تولید در سال های گذشته، افزود: اینک فعالان بخش معدن انتظار دارند، دولت دوازدهم مدیرانی را برگزیند که در درون دولت مسایل کلان این حوزه را حل وفصل کند و بستر ارتقای آن را فراهم سازد.

« محمد رضا بهرامن » روز جمعه به ایرنا اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور در سال های گذشته پا به پای دولت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی خود به سلامتی عبور کرده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان بماند.

وی اضافه کرد: اکنون خطر سقوط از سر اقتصاد ایران برطرف شده و قطار آن رو ریل بازگشته و نیازمند لکوموتیورانانی است که علاوه بر دانستن هدف مسیر، چگونگی رسیدن به آن به خوبی بدانند و این قطار را سالم به سمت مقصد هدایت کنند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، فعالان اقتصادی کشور در سال های ۹۵- ۱۳۹۰ با فراز و نشیب های زیاد و تقریبا بی سابقه ای در اقتصاد کشور روبرو بودند و نمونه بارز آن تحریم های گسترده، رشد منفی هفت درصدی، رکود عمیق، نوسان شدید نرخ ارز و تضعیف تولید داخلی در اقتصاد ایران بود.

بهرامن تصریح کرد: اکنون قطار اقتصاد کشور به ریل خود بازگشته و شرایط در وضعیت عادی قرار دارد و به نظر می رسد برای ادامه مسیر نیازمند تغییراتی جدی در ساختار اقتصادی کشور برای استفاده از ظرفیت های بکر اقتصادی و توان بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

وی تصریح کرد: دولت جدید نیازمند افرادی است که درک عمیقی از توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی داشته باشند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با سخاوت و نه تنگ نظری باعث توسعه این بخش شده و رفته رفته مدیریت و مالکیت پروژه های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارند.

به گفته این متخصص بخش معدن، برپایه اهداف کلان برنامه ششم توسعه ( ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶ ) برای رسیدن به رشد هشت درصدی پایدار و اشتغالزا و لزوم تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه، دولت دوازدهم باید با بکارگیری مدیران استراتژیست و راهبردگرا، فضای کلان اقتصادی را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی بهبود بخشند و زمینه تحرک لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد.

رییس خانه معدن ایران گفت: انتظار می رود دولت آینده به شکل وسیع به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور بپردازد و فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی در رشته های مختلف صنعتی را به منظور تولید صادرات گرا فراهم کند.

بهرامن افزود: اقتصاد دانان براین باورند که بخش معدن می تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ، ظرفیت های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به کار گرفته و به اجرای پروژه های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند.

وی یادآور شد، طرح ظرفیت های مختلف بخش معدن کشور، سخنی تکراری است و اکنون این انتظار وجود دارد که دولت آینده چنین ظرفیتی را باور داشته باشد و مدیرانی را برای بالفعل ساختن این مزیت، بر راس امور قرار دهد که علاوه بر داشتن جسارت لازم، توانمندی های مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تامین امنیت سرمایه گذاری آنان را داشته باشد.

به اعتقاد بهرامن، شرایط امروز اقتصادی کشور، بخش معدن به مدیرانی نیاز دارد که مهارت کافی در تعامل پذیری با دستگاه های مرتبط و یا موازی را داشته باشند و بتوانند مسائل کلان این بخش را در درون دولت حل و فصل کرده و بستر لازم را برای فعالیت های معدنی بدون ایجاد مزاحمت های مختلف فراهم کنند.

وی تاکید کرد: انتخاب و انتصاب مدیران در راس امور در این دوره بیش از پیش اهمیت دارد، مسوولان بخش ها علاوه بر داشتن تخصص و تجربه مدیریتی و اشراف به فضای کلان اقتصادی و مالی، باید قادر باشند مسایل و چالش های کلان را مورد شناسایی قرار داده و در سطح کلان نیز برطرف کنند.

رییس خانه معدن گفت: رفع چالش ها و مشکلات بخش معدن زمینه آن را فراهم می سازد تا بخش خصوصی داخلی و خارجی با آرامش کامل وارد سرمایه گذاری شده و برنامه ریزی های لازم را برای شناسایی و تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالا انجام دهند.