الزامات کاهش نرخ سود بانکی

اقتصادتهران: بحث کاهش مجدد سود بانکی چندی است که دوباره مطرح و شیوه‌های کم کردن این نرخ مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی به خصوص کارشناسان بخش تولید و صنعت، کاهش نرخ سود بانکی یکی از ضروریات و نیز الزامات رونق بخش تولید کشور به شمار می‌رود. در این که سود بالای بانکی برای هیچ اقتصادی مفید نبوده و نیست شکی وجود ندارد اما در حال حاضر مهم‌ترین چالش نظام بانکی چگونگی کاهش نرخ سود بانکی است. نرخ سودی که باز هم به عقیده بسیاری از کارشناسان، کاهش دستوری آن نه تنها برای اقتصاد مثمرثمر نخواهد بود بلکه ممکن است داری تبعات منفی بیش‌تری باشد.

در ابتدای دولت نهم، کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ تورم به صورت دستوری کاهش پیدا کرد که بعداً مشخص شد که این سیاست نه تنها موثر و مطلوب نبوده بلکه باعث افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های پس از آن شد. در طول دولت یازدهم و با توجه به اقدامات کنترلی صورت گرفته، نرخ تورم به صورت مطلوبی کاهش یافت و اکنون به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای کاهش نرخ سود بانک باشد اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

نخست آن که اگرچه نرخ تورم کاهش یافته اما کاهش نرخ سود بانکی به تبع کاهش نرخ تورم باز هم نوعی دستوری کار کردن در این زمینه است که دارای معایب فراوانی برای سیستم بانکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر به اذعان مسوولان بانک مرکزی بسیاری از سپرده‌های بانک‌ها کم‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان و متعلق به افرادی نظیر بازنشستگان و سایر افرادی است که توانایی ریسک کردن در سایر پروژ‌ه‌های اقتصادی را نداشته و اگر هم داشته باشند توانایی و نقدینگی لازم برای بکارگیری سپرده‌های خرد خود را ندارند. بنابراین فشار مضاعفی به اینگونه افراد با کاهش دستوری نرخ سود بانکی وارد خواهد آمد. نکته دیگر آن که چندی پیش بانک‌ها با توافق یکدیگر در راستای کاهش نرخ سود  برآمدند تا به تبع کاهش نرخ تورم سهمی در رونق تولید داشته باشند اما چندی نگذشت که برخی از این بانک‌ها به عهدی که با خود بسته بودند پایبندی نکرده و بنای ناسازگاری گذاشتند به طوری که هم اکنون نیز با مراجعه به برخی بانک‌ها می‌توان مشاهده کردکه سودهای بالاتری از‌ آنچه که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته در حال پرداخت به مشتریان خاص است!

بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باز هم قدم در مسیری گذاشته که سرانجام آن مشخص بوده و معلوم نیست چرا هر از گاهی بحث نرخ‌های سود در بازار شنیده می‌شود آن هم در شرایطی که بانک‌ها معمولاً در مدت کوتاهی از قوانین وضع شده تبعیت کرده و در نهایت با ترفندهای خاصی درصدد ارائه سودهای بالاتر برخواهند آمد آن هم در شرایطی که نظارتی از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از بهترین گزینه‌هاست که باید جایگزین کاهش دستوری نرخ سود بانکی شود به طوری که در شرایط بازار رقابتی و تنوع در ارائه محصولات، آنوقت مشتریان بدون توجه به نرخ سود، بانک‌ مورد نظر خود را انتخاب کرده و نرخ سود در وهله بعدی برای انتخاب یک بانک توسط مشتری تبدیل می‌شود و باز هم بهتر است بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت آشفته بازار سپرده‌گذاران موسسه‌های اعتباری را هرچه سریع‌تر ساماندهی کرده و آن را در اولویت خود قرار دهد.