التهاب بازار مسکن ناشی از معاملات واحدهای لاکچری است

اقتصادتهران: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش ٧٠ درصدی معاملات مسکن در پایتخت گفت: ۶٠درصد معاملات مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس بوده و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی دانست و افزود: این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و ‌هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم خواند.

اسلامی، سپس به ذکر آماری از معاملات بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت‌به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است.

وزیر راه و شهرسازی سپس به ضرورت پایه‌گذاری ضوابط و مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مسکن پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری و سفته‌بازی به بخش مسکن وارد می‌شود و آن را به‌مثابه کالایی سرمایه‌ای می‌بینند، یک‌بار برای همیشه جلوگیری شود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی چندین طرح را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌ایم و به دنبال وضع مقررات و مالیات‌های خاص و ویژه‌ای هستیم تا ورود منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در این بخش وضع کنیم.

او سپس به برخی از مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: دولت در گذشته هیچ‌گاه در بازار مسکن مداخله‌ای نداشته است.

وی افزود: در شرایط کنونی این ضرورت بنا به دلایل مختلفی نظیر شیوع کرونا احساس شد؛ بر این مبنا ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه‌ای را به تایید رساند که قرارداد اجاره مستاجران تا سه ماه پس از پایان دوره کرونا تمدید شود. بنابراین پرهیز از اسباب‌کشی مستاجران در شرایط همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار گرفت و هر اقدام غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه‌ای و … در  این خصوص پذیرفتنی نیست.