اقدام قوه قضاییه و بازگشت هفت تپه به دولت

اقتصادتهران: پس از حدود ۸ ماه بررسی پرونده هفت تپه در دادگاه تجدید نظر، روز گذشته حکم نهایی خلع ید خریدار از سوی قاضی پرونده به خریدار و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شد.

به گزارش مهر، آخر وقت اداری دیروز دوشنبه ۱ شهریور، رأی نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار هفت تپه از این مجموعه اقتصادی-صنعتی و بازگشت آن به دستگاه دولتی مالک اولیه آن، به طرفین دعوا شمال سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و خریدار این مجموعه ابلاغ شد.

شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، رأی نهایی را صادر کرده است.

اقدام قاطع قوه قضاییه و بازگشت هفت تپه به دولت/ابلاغ حکم به طرفین

این حکم خلع ید خریدار متهم و پرحاشیه هفت تپه، نهایتاً پس از کش و قوس‌ها و حواشی فراوان، از سوی قاضی پرونده به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده است.

محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید ابلاغ این حکم به سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: دیروز شنبه ۱ شهریور این حکم به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند.

معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: ما صرفاً حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابلاغ کرده و این دستگاه نسبت به تصرف، اقدام خواهد کرد و به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت.