اقدامات وزارت اقتصاد عامل رفع تنگنای تأمین مالی اقتصاد کشور

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد ورود جهادگرانه این وزارتخانه را عامل رفع تنگنای تأمین مالی اقتصاد کشور دانست.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از شادا، دکتر فرهاد دژپسند در سخنان خود در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد، سال ۱۳۹۹ را برای اقتصاد کشور، سال ویژه ای خواند که طی آن، تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان شدت ویژه ای یافت و همه گیری ویروس کرونا هم به آن اضافه شد.

وی افزود: به خاطر محدودیت های ناشی از شیوع این ویروس، بخشی از تولید کشور و همچنین تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیر نفتی کشور آسیب شدیدی دید. این امر موجب شد ما بطور کلی هم در اقتصاد و هم در بودجه دولت، به شدت گرفتار ناترازی احتمالی منابع و مصارف شویم.

وی گفت: این موضوع، زمینه ساز ورود جهادگرانه همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عرصه شد که بتوانند در مصاف با این تنگنای شکل یافته، بگونه ای عمل کنند که سال ۱۳۹۹ از نظر تأمین مالی، سالی متمایز باشد.

دژپسند یادآور شد: دولت در سال ۱۳۹۹ ناچار بود علاوه بر هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود، هزینه های اضافی ناشی از مدیریت کرونا را نیز پوشش دهد.

وزیر اقتصاد گفت: در ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه به این جمع بندی رسید که بودجه به سهولت قابل مدیریت نیست و به همین خاطر، اصلاحیه بودجه را در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح کرد و به تصویب رساند و در ادامه، بر بخش “منابع” همین اصلاحیه نیز، اصلاحی صورت گرفت که بخش عمده فشار برای تأمین مالی دولت بر وزارت اقتصاد متمرکز شد.

دژپسند تصریح کرد: در اصلاح صورت گرفته، درآمد های مالیاتی از حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و بجای آن به درآمد های ناشی از فروش اوراق افزوده شد.

وی گفت: خوشبختانه مجموعه وزارت اقتصاد، با درایت و تلاش روز افزون همکاران، بگونه ای عمل کرد که در پایان سال ۱۳۹۹ هم خزانه داری کل کشور توانست رقم افزوده شده به اوراق در اصلاحیه را محقق کند و هم سازمان امور مالیاتی توانست، نه تنها رقم پیش بینی شده قبل از اصلاح (حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان) که فراتر از آن و حدود ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول نماید.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اصلاحیه قانون، از آنجا که احساس می شد ممکن است مالیات و واگذاری‌های پیش بینی شده، تحقق پیدا نکند، فراتر از رقم ۸۸ هزار میلیارد پیش بینی شده، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش “اوراق” نیز بر عهده خزانه داری کل کشور گذاشته شد که خوشبختانه با درصد کمی “عدم تحقق”، این رقم محقق شد.

دژپسند با بیان اینکه انتشار اوراق بابت تسویه مطالبات (اعم از مطالبات طرح های عمرانی و طرح های جاری) به سهولت صورت می پذیرد، افزود: بخش دشوار ماجرا، فروش نقدی اوراق و وصول وجوه نقد در قبال آن است که در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان به این شکل محقق شد و در سال ۱۳۹۹ نیز به رغم همه گیری کرونا و تشدید تحریم ها، این رقم با حدود ۲۰۰ درصد رشد، به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: همه پیش بینی می‌کردند، سال ۱۳۹۹ از نظر هزینه‌ها سالی انقباضی باشد ولی وقوع کرونا، امکان عملکرد انقباضی هزینه‌ها را از دولت سلب کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مصارفی خارج از بودجه با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرفت، اظهار داشت: ما در این سال ناچار بودیم رشد قابل توجهی برای حقوق کادر پزشکی و بخصوص پرستار ها در نظر بگیریم.

وی یادآور شد: در سالی که همه انتظار داشتند، به دلیل آسیب وارده به طرف منابع، بودجه‌ای انقباضی اعمال شود؛ اعتبارات هزینه‌ای ۳۰ درصد و اعتبارات عمرانی ۶۰ درصد رشد داشت.

دژپسند با بیان اینکه خیلی از هزینه ها به دلیل شرایط خاص سال ۱۳۹۹ اجتناب ناپذیر بود، گفت: این یک امتحان سخت بود که خوشبختانه همکاران ما از آن موفق بیرون آمدند؛ شما خودتان حساب کنید تنها ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ از نفت و بقیه از فروش اوراق، مالیات و واگذاری سهام و … تأمین اعتبار شده است.

وزیر اقتصاد میزان تحقق سود سهام در سال ۱۳۹۹ را بیش از ۱۱۷ درصد عنوان کرد که در سال های اخیر بی نظیر بوده و این کار با یک مدیریت پروژه توسط همکاران خزانه داری کل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: خدا را شکر می کنیم که در این شرایط سخت، کوچک ترین تنش بین دستگاهی در بعد هزینه ها و نیز در بعد اجتماعی در خصوص مالیات کسب و کار ها پیش نیامد.

دژپسند یادآور شد: این خیلی مهم است که شما مالیات را از ۱۴۰ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان برسانید اما هیچ تنش اجتماعی در این بین به وجود نیاید و این نشان می‌دهد که کارها با درایت صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد گفت: شما شاهد بودید در دوره‌های مختلف، مدام دامنه تحریم ها گسترش پیدا کرد و آنقدر شیطنت آمیز عمل شد که حتی کشورهای همسایه که با ما رابطه دوستانه و برادرانه داشتند و به تعبیری مدیون کمک های ایران در روز های سخت بودند، بر سر پرداخت مطالبات ما با مضیقه مواجه شدند.

دژپسند افزود: البته در اینجا همکاران ما در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز به ما کمک کردند و بخشی از این نقصان را از طریق سرمایه گذاری خارجی رفع کردند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کریدور دیگر تأمین مالی اقتصاد یعنی بازار سرمایه نیز، چه در بخش بازار بدهی و چه در بخش بازار سهام، درخشش ویژه‌ای داشت؛ ممکن است گاهی اوقات، عده ای، نکاتی را مطرح کنند اما همه ما می‌دانیم وقتی که سود شرکت های بورسی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین بیش از ۳٫۵ برابر افزایش داشته است چه پیامی دارد؟

وی افزود: همه ما می‌دانیم، وقتی سود توزیع شده شرکت ها ۱۵۰ درصد رشد داشته چه پیامی دارد. وقتی می گوییم تعداد بازار گردان ها از ۱۷۵ مورد به ۵۳۰ مورد افزایش یافته است چه پیامی می تواند داشته باشد؟ این موارد می تواند نشانگر این باشد که ریل گزاری های بسیار گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است.

دژپسند در ادامه با اشاره به معرفی برترین های عملکردی بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ بخش های مختلف وزارت اقتصاد گفت، اقتضاء می کرد امسال هم برنامه ای برای تشویق و قدردانی از همکاران سازمانی در سطوح گوناگون اداری که صرفاً محدود به ستاد نبوده و استان‌ها و سازمان‌های تابعه را نیز در بر بگیرد برگزار شود، گفت: همانطور که رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم اشاره کردند، در حوزه رفتار اداری استفاده از ابزارهای تشویقی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، می تواند بسیار اثر بخش باشد.

وی در ادامه افزود: تشویق معمولاً ابزار بهتری است و حتما باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و باید میان بد و خوب، تفکیک قائل شویم و همه کارکنان را از حیث عملکرد، مشابه در نظر نگیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در نظام پرداخت های اداری امکان عمل بر مبنای تشویق و تنبیه وجود ندارد گفت: در نظام پرداخت‌های هماهنگ، عادت کرده ایم بر اساس سیستم‌های سنتی عمل کنیم و امکان عمل برمبنای تشویق و یا تنبیه در این سیستم چندان وجود نداد.

وی خطاب به انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در این نشست حاضر بود گفت: این خواهش سه ساله من است که نظام پرداخت‌های اداری را حتماً باید اصلاح کنیم و هر پرداختی متناسب با عملکرد افراد باشد. البته نیازی نیست کل نظام پرداخت‌ها بر این مبنا باشد بلکه می توان بخشی از آن را در چارچوب ارزیابی عملکردها اختصاص داد.

وی افزود: البته ما در وزارت اقتصاد تلاش کرده ایم، تا این سازو کار به وجود آید و بتوانیم مطابق با عملکرد کارکنان تشویق‌های متناسب صورت بگیرد.