افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها

اقتصادتهران: وزیر اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته با اینکه تحریم‌های ایالت متحده کاهش نیافته و مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی نرسیده است اما صادرات نفت ایران نسبت به دوران آغاز دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه بر بازار نفت و گاز تاکید داریم.

به گزارش ایرنا، “سید احسان خاندوزی” در گفتگو با شبکه العالم در رابطه با جایگاه اقتصادی ایران در دنیا و تغییر این جایگاه نسبت به سال‌های قبل گفت: در طول سه سال اخیر، دور جدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه دولت و ملت ایران موجب کاهش شاخص‌های اقتصاد ایران شده که البته فراگیری پاندمی کرونا،افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هم اثر مضاعفی بر کاهش رشد اقتصادی ایران داشته است، به نحوی که ما امروز شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد ایران نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به تدابیر جدید دولت در حوزه اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱ و سال‌های پس از آن، در میزان تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران که شاخص رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نیز در زمینه شاخص تورم و سطح عمومی قیمت‌ها که نشان دهنده قدرت خرید خانوارهاست، شاهد بهبود باشیم.

توجه ویژه به ظرفیت های منطقه در دستورکارهای جدی دولت

خاندوزی افزود: یکی از دستورکارهای جدی دولت آیت الله رییسی، توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساسا منطقه گرایی و سیاست همسایگی است که با توجه به پیگیری‌ها و تحرکات خوبی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و گسترش هم خواهد یافت، امیدواریم بتوان با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای منطقه به سرعت از دوران رکود اقتصادی خارج شده و شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه در ماه‌های آینده باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ۱۶ سال پیش، زمانی که سیاست‌های کلی مربوط به خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ و تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد آغاز حرکتی جدید بود، مبنی بر اینکه در ابتدا زمینه‌های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش یابد و سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و به موجب آن، موتور رشد اقتصادی کشور شرکت‌های غیر دولتی باشند، از سوی دیگر دولت هم از بخشی از مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های خود در حوزه اقتصاد بکاهد و آنها را واگذار کند. به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شاید امر واگذاری شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی جزو مهمترین پروژه های ۱۵ سال گذشته و دارای سهم بسیار بالایی در اقتصاد ایران بوده است.

وی در بخشی دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که خروجی‌ها و نتایج سیاست خصوصی‌سازی به طورکامل رضایت بخش نیست و می‌تواند بیش از اینها ثمرات مطلوب داشته باشد، اخیرا در وزارت اقتصاد و دارایی تیمی را به منظور تامین هر دو هدف سیاست گذار مامور بازنگری قانون در این زمینه کرده ایم.

خاندوزی با بیان اینکه در ابتدا هدف افزایش و کارایی و بهره‌وری شرکت‌های اقتصادی دنبال شود و همچنین نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی به نحو عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد،گفت: در عرصه اقتصادی ایران، پیگیری همزمان این دو هدف کار بسیار ظریف و دشواری است که اقتصاد ایران بخش اعظم این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، نیازمند بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته هستیم و امیدواریم در ماه‌های آینده با تصویب مصوبه جدید در هیات دولت شاهد این باشیم که مسیر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته ، اصلاح شود.

وزیر اقتصادی گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و در آینده هم خواهد بود، بنابراین ما بر افزایش ظرفیت بخش نفت و گاز برای رشد اقتصاد ایران متمرکز هستیم، در طول ۵ ماه گذشته با وجود اینکه تحریم‌های ایالت متحده کاهش نیافته و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی نرسیده است اما صادرات نفت ایران نسبت به دوران آغاز دولت جدید نزدیک به چهل درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه بر بازار نفت و گاز تاکید داریم از همین رو از هدف گذاری جمهوری اسلامی ایران است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش های اقتصادی استفاده کند به همین منظور تلاش می کنیم، زنجیره‌ها و حلقه‌های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه یاید که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش های پالایشی و پتروشیمی محصولات را صادر کنیم و بدون اینکه اقتصادی کشور، هدف گذاری های توسعه نفت و گاز خود را از دست دهد، سهم صادرات نفت خام را کاهش دهیم .

وی افزود: قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز منعقد شده که اقتصاد کشور را آسیب پذیر می‌کند اما آنچه به وزارت خانه ما بیشتر مرتبط است، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است که باید این وابستگی را کاهش و سهم درآمدهای غیرنفتی مثل مالیات را افزایش دهیم، حتی در صورت تحریم یا مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف خود دچار مشکل نخواهد شد.

اعتراف آمریکایی‌ها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران

خاندوزی گفت: مایلم تاکید کنم در دهه‌های گذشته هیچ اقتصادی نداشتیم که تا این حد در معرض فشارهای تحریمی و تنگناهای خارجی به شکل مستمر و با شدیدترین ابعاد قرار گرفته باشد و توانسته باشد همچنان مسیر رشد خود را هر چند با فراز و فرود ادامه دهد. آنچه که اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا در مورد شکست سیاست فشار حداکثری گفت، به نظرم بهترین اذعان و اعتراف به این است که اقتصاد ایران توانست از این فشار و امتحانی که در آن قرار داشت موفق بیرون بیاید.

وی افزود: ما دوره ایی را نمی شناسیم که تا این حد دوره طولانی فشارهای اقتصادی در یک اقتصاد تداوم پیدا کند و آن اقتصاد بتواند همچنان نه تنها در کارهای اصلی خود مثل تولید و صادرات حرکت کند، بلکه هدف گذاری های بالاتری را در پیش بگیرد.

خاندوزی اظهارداشت: در طول ۱۰ ماه گذشته میزان صادارت ایران ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است و میزان واردات هم ۳۴ درصد افزایش داشته است این در شرایطی است که به نظر می رسید کشوری که در شدیدترین فشار های تحریمی است ، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خارجی باشد چون مهم ترین نقطه ایی که تحریم اثر خود را بر اقتصاد وارد می کند تجارت خارجی است و ما توانسته ایم علی رغم همه این فشار ها صادرات و واردات بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته تجربه کنیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران حتما در برخی بخش ها آسیب دیده است و دچار تنگناها و مشکلاتی شده ایم؛ کاهش شدید صادارت نفت ایران در سال های اول تحریم، کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای افک (OFAC) غیرقابل انکار است اما توانستیم با اتکا بر توانمندی های داخلی و همکاری های منطقه ایی کاری کنیم تا تحریم موجب توقف اقتصاد ایران نشود.

وی در خصوص سیاست های ناظر بر اقتصاد خاطر نشان کرد: ۲ دسته سیاست اتخاذ شده است؛ یک دسته سیاست‌های ناظر به حوزه اقتصاد منطقه و بین الملل؛ به این معنا که ما بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشورهای منطقه باشیم که جزو دستور کارهای قطعی و اولویت دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.

خاندوزی ادامه داد: همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد به اینکه ما نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیت های منطقه ای، عبور از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست؛ گاهی غفلت بزرگ این بوده است که ظرفیت‌های کشورهای منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان اولویت اول دیپلماسی اقتصادی خود در دستور کار نداشتیم.

وزیر اقتصاد به برنامه و سیاست دوم اشاره کرد و گفت: : فعال کردن ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران است، وقتی در شرایط رکود و تنگنای اقتصادی قرار می گیریم باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کرد تا بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری همکاری کنند. ما در وزارت اقتصاد و دارایی برای نخستین بار پیشنهاد دادیم که بعد از۱۵ تا ۱۸ سال که از کاهش نرخ های مالیاتی در ایران می گذشت، پنج واحد درصد نرخ های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند این را به عنوان یک دستور کار قرار دادیم که مراحل شروع فعالیت های اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصادی ایران در شاخص دوئینگ بیزینس بانک جهانی بود بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند به سرعت و در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه مجوزها و ثبت فعالیت های اقتصادی خود را در کشور انجام دهند.

کاهش مشکلات کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی شرکت ها

وی خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که برای سال آینده در دولت برای فعالیت های عمرانی و سرمایه‌گذاری مصوب شده است، برای هر یک از استان‌ها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سال های قبل در نظر گرفته شده تا به رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به استان ها، تمرکز زدایی و فعال کردن ظرفیت‌های های مرزی و سایر استان‌های کشور صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: روش تامین مالی و نقشی که بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های ایرانی ایفا می‌کردند طبق توافقی که بین وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت روش متفاوتی تعریف شد که از این به بعد مشکلات کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی شرکت ها را کاهش بدهد.

وی گفت: مجموعه این دسته اقدامات در کنار پیگیری کانال های ویژه ارتباط مالی که باید بیرون از نظارت خزانه داری آمریکا، ایران و طرف‌های تجاری صورت بگیرد که آن هم جزء وجوه مشترک ما و بانک مرکزی است که در حال پیگیری است، کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را درباره رشد و افزایش تولید، اشتغال و صادرات خود در آینده شاهد باشند.