true
اقتصادتهران: معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بررسی بودجه باید به دور از هیجانات سیاسی انجام شود، گفت: عمده انتقادات به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود، اما در کمیسیون تلفیق میزان درآمد نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادتهران، در تازه ترین مرحله در هجمه علیه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادعا کرده است: «این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و مسائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می‌کردیم و این بودجه این قابلیت را نداشت که برایش وقت بگذاریم ولی پذیرفتیم که آن را اصلاح کنیم.»
به ادعای رسانه‌ها، نادران گفته است: «اگر لایحه بودجه رد می‌کردیم، آقای روحانی می‌گفت من بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و موضوع هم به صورت طبیعی و منطقی به تصمیم‌گیری سران قوا محول می‌شد و ممکن بود آنجا ارقام را با دقت پایین بالا و پایین کرده و برای مملکت یک فاجعه درست کنند.»
«این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» نیز ادعای دیگری بود که برخی رسانه ها به نقل از رییس کمیسیون تلفیق مجلس، درج کردند.
برای بررسی ادعاهای مطرح شده توسط رییس کمیسیون تلفیق مجلس به سراغ معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور رفتیم.
«سیدحمید پورمحمدی» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با توجه به کمبود وقت به برخی سوالات پاسخ داد و قرار شد بقیه ادعاها و شبهات مطرح شده را در وقتی دیگر بررسی کنیم.
آقای دکتر نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مصاحبه های اخیر خود گفته است که «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» نظر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه چیست؟
هشتمین لایحه بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که علیرغم سخت‌ترین تهدیدات و تحریم‌ها در این سال‌ها، فرایند تصویب و اجرای بودجه با نظم و ترتیب انجام می‌شد و نتیجه آن این بود که حتی یک روز پرداخت‌های به عهده دولت به تعویق نیفتاد و حتی یک برگ اوراق مالی دولت یا سود آن نکول (عدم ایفای تعهدات) نشد.
همچنین دولت علیرغم کاهش شدید منابع، حتی از حق قانونی خود مبنی بر استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی اجتناب کرده و در پایان هر سال تنخواه بانک مرکزی را تسویه کرد.
علیرغم صادرات قابل‌توجه نفت و موجود بودن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، لیکن به دلیل عدم عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات در بازار، بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز خود نکرد تا ضمن اجرای دقیق سیاست‌های مالی از فشار به سیاست‌های پولی اجتناب شود.
این نظم و ترتیب در همه لوایح بودجه سالانه وجود داشت، در سال جاری نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه‌روز زودتر از موعد قانونی را تقدیم مجلس کرد.
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیماً بر عهده دارد، دولت لایحه بودجه را مطابق این اصل و بر پایه قوانین عادی در موعد مقرر تدوین و تقدیم کرده است. حق دولت تدوین لایحه بودجه و حق مجلس تصویب و یا رد این لایحه است. در صورت تصویب نیز باید شاکله بودجه پیشنهادی دولت را حفظ کند.
عباراتی مانند «این بودجه برای فروپاشی نوشته شده است» و یا اینکه «اگر بودجه به سران قوا ارجاع می‌شد ممکن بود برای مملکت یک فاجعه درست کنند» عبارات مناسب نظام کارشناسی و حرفه ای بودجه‌ریزی کشور نیست. بعید می‌دانم آنچه رسانه ها از زبان «الیاس نادران» رییس کمیسیون تلفیق مجلس نقل کرده اند دقیق باشد. چون وی شخصیتی مبادی آداب و آشنا به قوانین و مقررات است.
تدوین و بررسی و تصویب و یا رد بودجه باید در فضایی به دور از هیجانات سیاسی و بر پایه منافع مردم و مصالح نظام و بصورت حرفه ای و بر پایه اصول قانون اساسی انجام شود.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس ادعا کرده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در این لایحه زیاد است نظر شما به عنوان سازمان مسئول تدوین کننده بودجه چیست؟
عمده انتقادات در روزهای اولیه به لایحه بودجه مربوط به میزان وابستگی بودجه به نفت بود. لایحه بودجه میزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. مجلس می تواند این رقم را کاهش دهد و آنچه را مطلوب می داند تصویب کند، اما تاکنون این رقم توسط کمیسیون تلفیق به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
تفاوت لایحه بودجه و نظر کمیسیون تلفیق برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی چیست؟
در لایحه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مبلغ ۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شد. دولت، نرخ ارز این منابع را ۴۲۰۰ تومان منظور کرد تا به روال سال جاری، آن را اختصاص دهد. همچنین در حکمی در لایحه پیش بینی کرد اگر با رعایت ملاحظات بازار، تخصیص ارز ترجیحی را مطلوب تشخیص نداد بتواند مابه التفاوت نرخ آن تا نرخ روز را صرف حمایت از معیشت و سلامت مردم کند. به عبارت دیگر این منابع را نقدا به مردم و ذینفعان بپردازد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=205709
false
true
