افزایش معاملات در بازار مسکن

اقتصادتهران: آمارها نشان می دهد در دی ماه سال جاری ۱۶۰ هزار و ۸۶۸ قرارداد معامله مسکن به ثبت رسیده که ۱۰۰ هزار و ۹۴۳مورد آن مربوط به خرید و فروش مسکن و مابقی به قراردادهای اجاره و دیگر قراردادهای مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک، هبه، صلح و رهن اختصاص داشته است.

این در حالی است که در دی ماه سال گذشته در مجموع ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ قرارداد در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسید که شامل خرید و فروش، اجاره و سایر قراردادهای مسکن بوده است.

در آبان ماه سال جاری ۲۶ هزار و ۴۰۵ قرارداد در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده که ۵۰ درصد آن به خرید و فروش مسکن و۵۰ درصد دیگر به قراردادهای اجاره و غیره اختصاص داشته است.

در شهر تهران در دی ماه امسال ۱۶ هزار و ۴۲۲ قرارداد خرید و فروش و ۱۴ هزار و ۶۸۰ قرارداد اجاره تنظیم شده که با احتساب دیگر قراردادها اعم از سرقفلی، هبه، صلح و به شرط تملیک مجموع آن به ۳۲ هزار و ۵۴۳ قرارداد رسیده است.

کل قراردادهای مسکن در آذرماه سال جاری تهران نیز ۲۹ هزار و ۷۸۱ بوده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۸ قرارداد مبایعه نامه و ۱۴ هزار و ۵۹ قرارداد اجاره و مابقی نیز مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک، سرقفلی، پیش فروش، هبه و صلح بوده است.

این در حالی است که در آذرماه سال ۹۲ تعداد ۱۲ هزار و ۲۴۰ قرارداد مبایعه نامه و ۱۰ هزار و ۶۵۹ قرارداد اجاره در تهران به ثبت رسیده بود.

حسام عقبایی در همین رابطه پیش بینی کرد: با توجه به کنترل تورم از سوی دولت، به نظر می رسد افزایش قیمت مسکن در سال آینده نیز کم‌تر از نرخ تورم خواهد بود و در صورتی که تسهیلات بانک ها بیشتر شود، رونق بار دیگر به بازار مسکن باز خواهد گشت.

وی گفت: بنده موافق پرداخت تسهیلات بانکی هستم چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته و چون تولید مسکن در کشور سنتی است نه صنعتی لذا پرداخت تسهیلات بانکی می تواند در افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار داشت: آمارهای سامانه املاک نشان می دهد که خرید و فروش مسکن در ماه های اخیر حدود ۲۰ درصد رشد داشته، هر چند این رونق به معنی افزایش قیمت مسکن نیست.

تجربه معاملات مسکن طی سالهای گذشته نشان می دهد که طی بهمن و اسفندماه هرسال معاملات مسکن رونق بیشتری می گیرد به طوری که طی ۷ روز نخست بهمن ماه سال جاری در مجموع ۳۷ هزار و ۹۸۱ قرارداد خرید و فروش مسکن در سطح کشور به ثبت رسیده است.

از این تعداد ۷ هزار و ۷۹۸ قرارداد خرید و فروش مسکن مربوط به شهر تهران است که ۳ هزار و ۹۱۲ مورد آن مربوط به مبایعه نامه و ۳ هزار و ۶۲۴ قرارداد نیز مربوط به اجاره و سایر قراردادهای مسکن است.

در حالی در ماه های اخیر معاملات مسکن در کشور روند صعودی به خود گرفته که قیمت ها در بازار مسکن در تهران به ثبات بیشتری رسیده و مردم با رغبت بیشتری می توانند واحدهای مورد نظر خود را خریداری کنند.

با این حال یک مشاور املاک در غرب تهران به ایرنا، گفت: در آذر و دی ماه سال جاری معاملات مسکن در غرب تهران رونق نسبی داشت و خریداران بیشتری در این مدت برای خرید خانه به بنگاه های مشاوران املاک مراجعه کردند.

حسین سیفی افزود: اما با آغاز بهمن ماه جاری و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، معاملات مسکن تا حدودی از رونق افتاده است.

یکی دیگر از مشاوران املاک در این منطقه به ایرنا، گفت: مراحعه به بنگاه های مشاور املاک در روزهای اخیر زیاد شده اما بیشتر مردم برای اطلاع از قیمت ها به این دفاتر مراجعه می کنند.

محسن لاهوتی با بیان اینکه کمبود سرمایه باعث شده که بیشتر مراجعه کنندگان به مشاوران املاک دنبال خرید واحدهای کوچک باشند، افزود: در بازار مسکن هم اکنون بیشتر خریداران به دنبال خرید واحدهای کوچک هستند و واحدهای بزرگ عموما مشتریان کمتری دارند.

براساس گزارش کمیسیون تخصصی املاک کشور تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به مرداد هم افزایش نشان می دهد به طوری که در مرداد سال جاری ۱۶۷ هزار و ۵۸۱ قرارداد در بیش از ۱۲۰ هزار مشاوره املاک کشور ثبت شده ، در حالی که این تعداد در شهریور ۹۳ به ۱۸۸ هزارو ۷۵۱ قرارداد رسیده است.

طبق سنوات قبل و با توجه به آغاز سال جدید معمولا تا پایان فروردین ماه معاملات کمتری در بنگاه های مشاور املاک انجام می شود و چون متقاضیان خرید در اردیبهشت ماه به بنگاه ها مراجعه می کنند عموما در روزهای آغازین سال نو معاملات بسیار اندکی انجام می شود.

با این حال نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هرنوع افزایش قیمت را در بازار مسکن منتفی دانست و گفت: قیمت ها در سال ۹۴ نیز افزایش نخواهد یافت و آنهایی که بیشتر افزایش قیمت ها را در بازار مسکن مطرح می کنند به دنبال اهداف سودجویانه خود هستند.

قیمت مسکن به عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی مردم، میزان دستمزد کارگران، تحولات سیاسی، تورم عمومی، تصمیمات دولت، قیمت مصالح و زمین بستگی دارد و با بررسی این دلایل به نظر می رسد قیمت مسکن تا پایان نیمه اول ۹۴ ثبات خود را حفظ خواهد کرد.

افزایش قیمت ۹ برابری زمین و ۶ برابری مسکن از اواخر سال ۹۱ و اوایل ۹۲ رکود را بر بازار مسکن کشور حاکم کرد در حالی که در همان زمان عده ای از کارشناسان نگران این افزایش قیمت بودند زیرا آنان اعتقاد داشتند با افزایش سرسام آور قیمت مسکن باید منتظر چنین رکودی در بازار نیز بود.