افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است

اقتصادتهران: وزیر نفت با تاکید بر این‌که برای ساماندهی وضعیت سوخت در کشور راهی به جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت وجود ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.

به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به نامه اخیر ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقاد آنها از عملکرد وزیر نفت در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: این نامه فرصتی را برای ما فراهم کرد تا یکسری از مطالب را برای مردم توضیح دهیم؛ همچنین برخی مطالب که در حال انتشار به صورت پچ پچ بود مکتوب شد و ما نیز به طور منظم به آنها پاسخ خواهیم داد.

وی با تاکید بر این‌که بیان هر مطلبی مستلزم ارائه‌ی سند و مدرک مربوطه است، خاطر نشان کرد: ما خواهیم گفت که واقعیت چیست و در این مسیر تلاش می‌کنیم با زبانی که در مراوداتی که برای صادرات نفت داریم مشکلی برایمان ایجاد نشود، تا جایی که می‌توانیم توضیح دهیم.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا درباره‌ی مطالب عنوان شده از سوی این تعداد نماینده پیگیری قضائی انجام خواهید داد، اظهار کرد: مطالبی که در نامه نمایندگان منتشر شد اتهام بود، اما فعلاً بنا داریم تا جواب افکار عمومی را بدهیم.

زنگنه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اوراق منفعت از سوی وزارت نفت، گفت: وزارت نفت از شورای اقتصاد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مجوزی برای اجرای یکسری از طرح‌های سرمایه‌گذاری خود گرفت که رقم آن شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است. قرار است براین اساس یکسری از طرح‌های نگهداشت و تولید در میدان‌های در حال بهره‌برداری را با اتکاء به درآمدهای آتی حاصل از افزایش تولید، توسعه و بهبود تولید دهیم.

وی ادامه داد: این میادین درآمدی بالای ۲۰۰ میلیارد دلار خواهند داشت که از این مقدار هفت میلیارد دلار آن باید بازپرداخت شود. در این زمینه نخستین قراردادها به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هفته قبل منعقد شد. هدفی که پشت انتشار هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است، جمع‌آوری پول است و قرار است که اصل و فرع این پول از محل درآمدهای حاصله بازپرداخت شود. قراردادهای مربوطه تماماً با پیمانکاران ایرانی است و سطح آنها نیز بسیار بالاست. به دنبال آن هستیم تا هم ارز تولید نفت در داخل کشور، برای صنایع و پیمانکاران داخلی نیز ایجاد اشتغال کنیم.

وزیر نفت در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان نامه‌های AFTF و پالرمو، خاطر نشان کرد: من تاکنون هیچ نامه‌ای را امضا نکرده‌ام و این یک دروغی است که عده‌ای بدون هیچ دلیلی بیان کرده‌اند و با وجود آنکه تکذیب کرده‌ام، بر آن نیز اصرار می‌کنند. من اصلاً هیچ نامه‌ای درباره پالرمو ، AFTF و CFT ندیده‌ام که بخواهم آن را امضا کنم این در حالی است که برخی معتقدند نامه ۷۲ نماینده در پاسخ به امضای این نامه از سوی من بوده است.