اعلام چالش های بازار پول موجود از زبان وزیر اقتصاد

علی طیب نیا باز هم بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای توفیق در برنامه های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش موج، علی‌طیب‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، هدف تیم اقتصادی دولت یازدهم را کنترل و مهار تورم برای بهبود معیشت مردم عنوان کرد و دستیابی به این هدف را تنها مستلزم بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی دانست.

وی در عین حال افزود: هماهنگی سیاست‌های مالی شرط لازم برای توفیق برنامه‌های اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.

طیب نیا ضمن بیان اینکه، عمده نوسانات اقتصاد کشور ریشه در نوسانات درآمدهای نقتی دارد، اولین چالش موجود را ساختار نامتعال بودجه دولت ذکر کرد که از ۴۰ سال گذشته تاکنون با استفاده از درآمدهای نقدی به چنین صورتی درآمده است.

طیب‌نیا چالش بعدی اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه دانست و ادامه داد: این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها توان پاسخ‌گویی به این نیازها را ندارند.

وی گفت: مداخله گسترده دولت در سیاست‌های پولی که نمونه آن تسهیلات تکمیلی و تعیین دستوری نرخ ارز بوده موجب شده، تا بانک‌ها تحت فشار قرار بگیرند.

به گفته طیب‌نیا عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم عامل دیگری است که زمان شبکه بانکی در جذب سپرده را کاهش داده است.

وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، پایین بودن سرمایه بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی و عدم ساماندهی نهادهای غیر متشکل پولی از چالش‌های دیگر اقتصاد کشور است.

به گفته وزیر اقتصاد اگر بانک مرکزی می‌خواهد وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، باید ابتدا این چالش‌ها تدبیر شود و هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی به وجود آید.

طیب‌نیا با بیان اینکه نزدیکی توامان تورم و رکود در فضای اقتصادی کشور عاملی است که سیاست‌های مرسوم تنظیم تقاضا را با چالش روبرو می‌کند، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی و رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویت‌های دولت افزایش رشد اقتصادی در رونق تولید و ایجاد اشتغال است.

وی ادامه داد: اما در این شرایط این خطر وجود دارد که برای دستیابی به این اهداف دولت متوسل به رشد نقدینگی شود، زیرا سیاست‌های تنظیم تقاضا نمی‌تواند ما را به رونق برساند و دولت هم به این مطلب وقوف کامل دارد.

وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه، حل مشکلات تولید باید در سیاست‌های طرف عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو شود، اظهار داشت: شرایطی در اقتصاد ایران حاکم است که هر سه جزء منابع پایه پولی یعنی خالص دارایی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف دیگر ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند تعیین سپرده قانونی و عملیات بازار باز از کارایی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نبوده است.

طیب‌نیا همچنین بر افزایش درامدهای پاک مالیاتی تاکید کرد و گفت: برای برقراری توازن در بودجه دولت باید تغییراتی در منابع و مصارف آن انجام دهد و به این منظور باید سقف درآمد پاک مالیاتی افزایش پیدا کند.