اصلاح نظام بانکی سیاست کلان بانک مرکزی است

اقتصادتهران: قائم مقام بانک مرکزی، علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بی نظیری را تجربه کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که عصر امروز با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت:‌ در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در آن زمان ایران نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ و تورم در سطوح ۴۰ درصد درتابستان سال ۹۲ را تجربه می کرد. که البته این شرایط با سیاست های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تعدیل شد.

وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.

کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.

قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.

کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.

وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.