مهرداد عسگری– سرانجام با پیگیریها و تلاشهای صورت گرفته، روز گذشته تصویبنامه اصلاح نرخ خوراک پالایشگاهها ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادتهران، مساله تصویب و اصلاح این نرخ که همواره محل مناقشه بوده، با پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار طی فعالیت دولت سیزدهم همواره مورد تاکید قرار گرفته بود و از این حیث که بالاخره با ابلاغ آن از سوی هیات دولت، پالایشگاهها موظف به افشا آثار آن شدند جای بسی خوشحالی دارد.
خوشحالی از این بابت که این مساله طی سالیان اخیر وسیلهای برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان برای شرکتهای پتروشیمی تبدیل شده بود و از این بابت، نوعی موفقیت برای سازمان بورس در دوران تصدیگری مجید عشقی به شمار میرود.
اما چرا این تعیین این نرخ همواره به محلی برای چالش تبدیل شده بود؟ برخی هنگام تعیین این نرخ، به دلیل آن که به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند، این مساله اسیر برخی سودجویان و تبدیل به راه افتادن جنجالی از سوی آنان می شد تا بدینوسیله سودآوری خود را افزایش دهند.
این در حالی بود که در گذشته با توجه به خصوصی شدن پالایشگاه، همچنان مشکلات آنها باقی بود و با اینکه سال گذشته فرمول خوراک نیز در دیماه تغییر پیدا کرد اما باز هم به دلیل عطف به ماسبق نیز شدن گردهای از کار باز نکرد! در این وضعیت با ورود سازمان بورس و توجه به این که ۵۰ همت به ضرر پالایشگاهها صورت میگرفت، با برگزاری جلسات مستمر با وزرای اقتصاد و کار و نیز معاون اول رییس جمهوری، سازمان بورس عقب ننشست و سرانجام با پیگیریهای این سازمان از یکسو و از سوی دیگر طلب ۱۵۰ همتی پالایشگاهها که موجب شده بود تا طرحهای توسعهای پالایشگاهها هم با چالش مواجه شود، تصویبنامه اصلاح نرخ خوراک پالایشگاهها ابلاغ شد.
به بیان دیگر با پیگیریهای سازمان بورس اوراق بهادار، زمینه برای قطع دست سودجویان فراهم شده تا این نرخ بیش از این دستمایه تخلف برخی نگردد.
نکته قابل توجه در این زمینه، اهتمام سازمان بورس برای پیگیری ماجرا در دولت سیزدهم و پشتیبانی و حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است.
نکته حاثز اهمیت دیگر این که برخی شرکتهای پتروشیمی در سالیان اخیر با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمینکننده ارز به دنبال تامین نظر خود در زمینه نرخ خوراک بوده و هستند.
و اما نکته دیگری باید همواره به آن توجه داشت شناور شدن نرخ خوراک پتروشیمیها است که از اهمیت والایی برخوردار است چرا که ثابت ماندن این نرخ، همواره تبعات ناگواری برای اقتصاد داشته و تنها شاید تعیین نرخ ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمیها و توزیع رانت و گسترش سودجویی باشد.
نامه نگاری سازمان بورس با دولت، انجمنها و شرکتها و نهادهای تصمیم گیرنده و با پذیرفتن نقصهای موجود از سوی دولت، همگی موجب گردید تا با تعیین نرخ متغیر خوراک و اصلاح تصویبنامه برای پالایشگاهها، نرخ حاشیه سود آنها از تک رقمی شدن خارج شود تا بتوانند نسبت به تعهدات خود مبنی بر اجرای طرحهای توسعهای اهتمام ورزند.