مهرداد عسگري– سرانجام با پيگيريها و تلاشهاي صورت گرفته، روز گذشته تصویبنامه اصلاح نرخ خوراک پالایشگاهها ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادتهران، مساله تصويب و اصلاح اين نرخ كه همواره محل مناقشه بوده، با پيگيري سازمان بورس اوراق بهادار طي فعاليت دولت سيزدهم همواره مورد تاكيد قرار گرفته بود و از اين حيث كه بالاخره با ابلاغ آن از سوي هيات دولت، پالایشگاهها موظف به افشا آثار آن شدند جاي بسي خوشحالي دارد.
خوشحالي از اين بابت كه اين مساله طي ساليان اخير وسيلهاي برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان برای شرکتهای پتروشیمی تبدیل شده بود و از اين بابت، نوعي موفقيت براي سازمان بورس در دوران تصديگري مجيد عشقي به شمار ميرود.
اما چرا اين تعيين اين نرخ همواره به محلي براي چالش تبديل شده بود؟ برخي هنگام تعيين اين نرخ، به دليل آن كه به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند، اين مساله اسير برخي سودجويان و تبديل به راه افتادن جنجالي از سوي آنان مي شد تا بدينوسيله سودآوری خود را افزایش دهند.
اين در حالي بود كه در گذشته با توجه به خصوصي شدن پالايشگاه، همچنان مشكلات آنها باقي بود و با اينكه سال گذشته فرمول خوراك نيز در ديماه تغيير پيدا كرد اما باز هم به دليل عطف به ماسبق نيز شدن گردهاي از كار باز نكرد! در اين وضعيت با ورود سازمان بورس و توجه به اين كه 50 همت به ضرر پالايشگاهها صورت ميگرفت، با برگزاري جلسات مستمر با وزراي اقتصاد و كار و نيز معاون اول رييس جمهوري، سازمان بورس عقب ننشست و سرانجام با پيگيريهاي اين سازمان از يكسو و از سوي ديگر طلب 150 همتي پالايشگاهها كه موجب شده بود تا طرحهاي توسعهاي پالايشگاهها هم با چالش مواجه شود، تصویبنامه اصلاح نرخ خوراک پالایشگاهها ابلاغ شد.
به بيان ديگر با پيگيريهاي سازمان بورس اوراق بهادار، زمينه براي قطع دست سودجويان فراهم شده تا اين نرخ بيش از اين دستمايه تخلف برخي نگردد.
نكته قابل توجه در اين زمينه، اهتمام سازمان بورس براي پيگيري ماجرا در دولت سيزدهم و پشتيباني و حمايت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بوده است.
نكته حاثز اهميت ديگر اين كه برخي شرکتهای پتروشیمی در ساليان اخير با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمینکننده ارز به دنبال تامین نظر خود در زمینه نرخ خوراک بوده و هستند.
و اما نكته ديگري بايد همواره به آن توجه داشت شناور شدن نرخ خوراك پتروشيميها است كه از اهميت والايي برخوردار است چرا كه ثابت ماندن اين نرخ، همواره تبعات ناگواري براي اقتصاد داشته و تنها شايد تعيين نرخ ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمیها و توزيع رانت و گسترش سودجويي باشد.
نامه نگاري سازمان بورس با دولت، انجمنها و شركتها و نهادهاي تصميم گيرنده و با پذيرفتن نقصهاي موجود از سوي دولت، همگي موجب گرديد تا با تعيين نرخ متغير خوراك و اصلاح تصويبنامه براي پالايشگاهها، نرخ حاشيه سود آنها از تك رقمي شدن خارج شود تا بتوانند نسبت به تعهدات خود مبني بر اجراي طرحهاي توسعهاي اهتمام ورزند.