اصلاح ساختار بودجه و تنش‌هایی که موجب شد

اقتصادتهران: اکنون که دولت رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته است، جا دارد نمایندگان مخالف و منتقد به جای رویکرد گروهی و جناحی، منافع کشور را مبنای قضاوت خود قرار داده و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال، هرچه سریع‌تر تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند.

به گزارش اقتصادتهران، از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه می‌گذرد. به رغم حملات تند و شتابزده برخی نمایندگان منتقد، کلیات بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.

 با این حال کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زد که نه اصلاح بودجه بلکه تغییر بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن را در پی داشت. این کمیسیون تغییراتی چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار  به یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز  و همچنین افزایش هزینه‌های جاری، از جمله دو برابر کردن رقم یارانه‌ها را به بودجه پیشنهادی دولت تحمیل کرد.

به رغم همه تغییراتی که کمیسیون تلفیق در بودجه اعمال کرده بود کلیات آن در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان رد شد. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و معمولاً بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش رو به رو شده است.

طرح سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه

به نظر می‌رسد ایرادهایی که به بودجه گرفته شده عمدتاً سیاسی است. اما، علاوه بر موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال بودجه شاید مهمترین عامل مشکلات و چالش‌های به وجود آمده ناشی از تصمیم و اراده دولتمردان برای اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور باشد. بیش از دو سال از این تصمیم می‌گذرد و بدون شک اعمال برخی اصلاحات در ساختار بودجه تضادهایی را در سیستم اقتصادی و سیاسی موجب شده که در مناقشات به وجود آمده در بودجه ۱۴۰۰ نمود پیدا کرده است.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ «علی لاریجانی»، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان قم گفت: که مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی در کشور صورت گیرد.

سپس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه جهت بررسی موضوع جلساتی را برگزار و دولت نیز اقدامات لازم برای تنظیم اصلاح ساختار بودجه انجام داد.

مجلس شورای اسلامی در ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه‌ای غیر علنی در باره اصلاح ساختار بودجه برگذار کرد. طبق گفته‌های «عباسی»، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس  نمایندگان در آن جلسه قرار را بر این گذاشتند که  اصلاح ساختار بودجه از شهریور ۱۳۹۸ با ارائه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید تنظیم شود.

اصلاح ساختار بودجه و تنش‌هایی که موجب شد

برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شده است که عبارتند از درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت؛ هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد. ؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. لازم به ذکر است که در مجموع برای چهار بخش یاد شده ۹ بسته طراحی شده که هرکدام شامل تعدادی برنامه است.

واضح است که انجام چنین اصلاحاتی بودجه را باچالش مواجه می‌کند. این اصلاحات مستلزم قطع و یا دست کم کاهش بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌هایی است که شاید صرفاً مصرف کننده هستند و نقش خاصی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه کشور نداشته باشند.

برای مثال یکی از موضوع‌های مهمی که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرده و دست به تغییر زده، افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص است که در بودجه سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در قالب جدول شماره ۱۷ می‌آمد.

 این جدول به نماد غیر عملیاتی بودن بودجه بدل شده بود. نهادها و دستگاه‌های خاصی بودند که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود اما ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

به گفته «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی»، نماینده مجلس دهم حذف جدول ۱۷ به معنای قطع پرداخت رانت به برخی موسسات و مراکز و مکان‌هایی بود که به هیچ کجا پاسخگو نبودند و فقط بودجه می‌گرفتند.

اما بر اساس گزارش «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است. این تنها یک مورد از ده‌ها موردی است که در اثر عزم دولت برای اجرای سیاست اصلاح ساختار بودجه رخ داده است.

 یکی دیگر از این موارد مربوط به دارایی‌های دولت است. دارایی های دولت و مولدسازی آنها بخشی مهم از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که رقم قابل توجهی است. بدون شک این حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. اما نکته مهم چگونگی فروش و واگذاری آن است. دولت به درستی بر نقش بازار سرمایه در این مورد تأکید دارد. کارشناسان نیز معتقدند که تجربیات گذشته نشان داده که ممکن است فرایند واگذاری ها به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها منجر شود. به همین خاطر آنها راه حل بهتر را در انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی می دانند. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است. از نظر آنها، این کار می‌تواند ارزش اموال و دارایی های دولت را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کند. در این مورد نیز مشکلات و مخالفت‌های زیادی وجود دارد.

موضوع‌های دیگری مانند اصلاح یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ساماندهی مصرف انرژی و غیره نیز از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه به شمار می‌روند و اصلاح آنها با چالش‌هایی رو به رو است.

انتقادهایی ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه

اما نکته‌ای که در انتقاد منتقدان و مخالفان بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد این است که بسیاری و شاید اکثر انتقادات و همچنین تغییراتی که در راستای این انتقادها صورت دادند برخلاف سیاست اصلاح ساختار بودجه است. بنابراین، به نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات و چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ مبنا قرار دادن سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه است. دولت هم در بودجه ۱۳۹۹ و هم در بودجه ۱۴۰۰ در این راستا گام برداشته است.

اخیراً «حسینعلی امیری»، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری، در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ گفته است که با مجلس شورای اسلامی در حال مشاوره هستیم و صحبت می‌کنیم، و امیدواریم هفته آینده به یک جمع‌بندی مشترک که در آن خیر، صلاح و مصلحت کشور است، دست یابیم.

«فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصادی نیز روز سه‌شنبه در پایان مراسم بهره برداری از طرح‌های دهه فجر گرگان و دارایی پیش بینی کرد که اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به احتمال زیاد یکشنبه هفته آینده ( ۲۶ بهمن) نهایی شود.

اکنون که دولت تصمیم گرفته است برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه خود مبنی بر عدم اصلاح بودجه رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته جا دارد نمایندگان مجلس با رجوع به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه این سیاست‌ها را مبنای قضاوت خود قرار داده و هرچه سریع‌تر جامعه را از مشکل و مسئله بودجه ۱۴۰۰ رها کنند.