اصلاحیه قانون کار به دولت یازدهم رسید

پس از 8 سال بحث و گفتگو درباره اصلاح قانون کار و ارسال لایحه ای از دولت به مجلس، به نظر می رسد این پرونده نیمه کاره نیز راهی جز پیگیری در دولت یازدهم را نخواهد داشت. باقی ماندن اختلافات کارگران و کارفرمایان در برخی مواد حساس از جمله مبحث قراردادها و دستمزد و مخالفت دولت با پس گرفتن لایحه از مجلس باعث باقی ماندن اختلاف نظرها شده است.

8 سال پیش در زمان فعالیت دولت نهم اصلاح قانون کار و بروزرسانی برخی مواد آن از سوی مقامات وزارت سابق کار زمزمه شد و از آن زمان تاکنون در اینباره مباحث فراوانی مطرح شده است.

این قانون که این روزها 24 سالگی اش را سپری می کند در سال های گذشته یکی از مهم ترین موضوعات بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. این پرونده چالش های زیادی را در یک دو سال اخیر به وجود آورد.

با روی کار آمدن دولت دهم و فعالیت شیخ الاسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وعده های فراوانی در زمینه لزوم همراهی کارگران و کارفرمایان با پرونده اصلاح قانون کار داده شد. وی عنوان کرد در اینباره بدون کسب نظر شرکای اجتماعی دولت، اقدامی نخواهد کرد.

با این حال، در سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت یکجانبه (به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی) اقدام به تنظیم لایحه نهایی اصلاح قانون کار و ارسال به مجلس کرده است.

این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حواشی و انتقادات فراوانی را از بدنه بازار کار کشور به همراه داشته است. در واقع اهمیت فراوان قانون کار و دایره وسیع شمولیت این قانون باعث شد تا توجهات زیادی به آن جلب شود.

هرگونه اصلاح و تغییر در قانون کار و شیوه های اجرایی آن، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روابط کار بین کارگران و کارفرمایان داشته باشد. بنابراین مقامات کارگری و کارفرمایی در این زمینه سعی کرده اند بررسی های همه جانبه ای را برای اعمال هرگونه تغییر و اصلاح انجام دهند.

واکنش های پس از ارسال لایحه دولتی اصلاح قانون کار به مجلس نیز باعث شد تا نمایندگان کارگران به این فکر بیافتند که دوباره باید بررسی های جدیدی را درباره اصلاح قانون کار انجام دهند.

در واقع این اقدام نمایندگان کارگران خواسته ای بود که از سوی مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان بخش های تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد.

به نظر می رسد با روندی که در 8 سال گذشته برای اصلاح قانون بزرگ کار که امروز حداقل نیمی از کل افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن مرتبط هستند داشته است، پرونده آن به دولت یازدهم برسد.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در حال حاضر لایحه اصلاح قانون کار در کمیته حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در دست بررسی است گفت: پس از اتمام بررسی ها با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اجتماعی نشست مشترک برگزار خواهیم کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس از آن نیز لایحه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مباحثی که این روزها درباره قانون کار مطرح می شود این است که می گویند بسیاری از مسائل و مشکلات بنگاه ها ناشی از قانون فعلی کار است، اما در واقع چنین نیست و مشکلات بنگاه ها خیلی ربطی به اصلاح قانون کار ندارد.

فتح الهی با تاکید بر نظر کارفرمایان مبنی بر اینکه موانع کار و تولید در قانون کار است ادامه داد: اما ما باید بر اساس مقاوله نامه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار به استانداردها نزدیک شویم.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید بتوانیم تغییراتی را در برخی مواد قانون کار برای آسان تر شدن کارها انجام دهیم و در این زمینه باید با استانداردهای جهانی همگام شویم.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی امروز بازار کار شاید این باشد که بسیاری از مواد فعلی قانون کار اساسا اجرا نمی شود. در بررسی جدید قانون کار نیز نمایندگان کارگران بررسی ها را بر مبنای لایحه دولتی اصلاح قانون کار انجام نمی دهند و ار از ابتدا شروع شده است.

به گفته فتح الهی، مشکلات روز جامعه کارگری در بررسی های جدید پیگیری خواهد شد ولی در نهایت ممکن است مجلس در بررسی های خود لایحه دولت را نیز مدنظر قرار دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: قانون کار امروز پس از قانون اساسی بزرگترین قانون کشور است و بسیاری از مردم را تحت پوشش خود قرار می دهد. بنابراین حساسیت ها برای هرگونه اصلاح در آن بسیار بالا است چون بحث تغییر چند ماده از یک قانون نیست که بتوان آن را به سرعت مطرح و نهایی کرد.