استخدام پیمانی در دولت صرفاً از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی

اقتصادتهران: رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اجازه نمی‌دهیم دستگاه‌ها از طریق اعمال برخی نفوذها نیرو بگیرند و صرفاً کسانی می‌توانند به استخدام پیمانی و یا رسمی دربیایند که در آزمون استخدامی شرکت کنند.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در تشریح نظام اداری کشور، بیان داشت: نظام اداری مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، نظام‌های مدیریتی، روش‌ها و رویه‌های انجام کار، فناوری‌ها، ساختار و تشکیلات و از همه مهم‌تر نیروی انسانی‌ای است که در این مجموعه به کار گرفته می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه که مردم مشاهده می‌کنند، یک سری ساختار است که در سطح کشور شکل می‌گیرند، مثل سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مستقل و مؤسسات دولتی که در سطح جغرافیایی کشور پخش شده‌اند. ما ۳۰ وزارت‌خانه و دستگاه اصلی، حدود ۸۵۰ سازمان و مؤسسه دولتی زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ها، نزدیک به ۴۲ مؤسسه که به‌نوعی زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، ۱۹ صندوق بازنشستگی داریم که این ادارات و شعب و نمایندگی‌های آن‌ها در ۳۱ استان و۴۲۲ شهرستان و ۱۰۹۹ بخش فعالیت می‌کنند و تعداد کارکنان دولت نیز حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (با محاسبه نهادهای عمومی غیردولتی) است. تعداد شهرداری‌ها در کشور حدود ۱۳۰۵ است که همه این‌ها مجموعاً نظام اداری کشور را تشکیل می‌دهند که بر اساس قوانین و مقررات وظیفه ارائه خدمات به مردم و همچنین پیشبرد برنامه‌های توسعه را برعهده دارند.

جمشید انصاری با تأکید بر این مسئله که در نظام اداری کشور اتفاقی نمیفتد، مگر اینکه یا قانون مشخصی داشته باشد، یا ضوابط مشخصی را هیئت وزیران برای آن مشخص کرده باشند، و یا براساس نظام‌های مدیریتی که از سوی سازمان‌های ستادی مانند سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ شوند؛ در نتیجه، به‌کارگیری نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد آنان چه برای ارتقای شغلی و چه در تصمیماتی که در نظام‌های جبران خدمت برای آنان گرفته می‌شود، بر مبنای ضوابط و مقرراتِ ابلاغ‌شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح روند انتصاب مدیران، اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۴، مبنای انتخاب مدیران پایه و میانی، تشخیص مدیران ارشد و بر اساس ضوابطی که هر دستگاه به صورت داخلی وضع کرده بودند، انجام می‌شد. از سال ۹۴، نظام تربیت مدیران آینده در شورای‌عالی اداری تصویب شد و بر اساس این نظام، دستگاه‌ها موظف شدند کلیه کسانی که تشخیص می‌دهند قابلیت مدیریتی دارند را به مراکزی به نام کانون‌های ارزیابی معرفی کنند. کانون‌های ارزیابی نوعاً خارج از بخش دولتی و یا در مراکز آموزشی و پژوهشی شکل گرفته‌اند.

وی افزود: کانون‌های ارزیابی، فرد معرفی‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر او را برای سطحی از مدیریت واجد شرایط و صلاحیت تشخیص دهند، اعلام می‌کنند و نام آن فرد در بانک اطلاعات مدیران آن دستگاه قرار می‌گیرد و دستگاه می‌تواند در انتصاب پست‌های مدیریتی از او استفاده کند. اگر فرد در فرآیند ارزیابی ضعف‌هایی هم داشته باشد، باید دوره‌های آموزشی‌ای که کانون برای جبران ضعف معرفی می‌کند را بگذراند و اگر او را واجد شرایط برای مدیریت تشخیص ندهد نیز، اعلام می‌کند. این مصوبه که در سال ۹۴ تصویب شد، از ابتدای سال ۹۷ لازم‌الاجرا است؛ یعنی دستگاه‌‎ها سه سال زمان داشتند تا شناسایی و معرفی افراد به کانون‌ها را انجام دهند. ما در سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین دستگاه‌های نظارتی، از ابتدای سال ۹۷ پیگیری جدی داریم تا این فرآیند انجام شود. حتی در برخی دستگاه‌ها، برای انتخاب از بین همین افراد در بانک‌های اطلاعاتی مدیران نیز فراخوان برگزار می‌شود. مثلاً در سازمان اداری و استخدامی کشور، به جز معاونان سازمان که از مقامات محسوب می‌شوند، برای سایر سطوح مدیریتی، از طریق فراخوان عمل می‌کنیم و حتی در برخی موارد فراخوان خارج از سازمان اعلام می‌کنیم و از دستگاه‌های دیگر نیز می‌توانند برای پست‌های مدیریتی داوطلب شوند و این روش در تعدادی از دیگر دستگاه‌ها هم انجام می‌شود.

انصاری در ادامه با بیان اینکه در دستگاه‌های دولتی قوانینی حاکم است که خیلی نمی‌توان اختیارات مدیر دولتی را با اختیاراتی که یک مدیر در بخش خصوصی دارد، مقایسه کرد، گفت: مثلاً کسی نمی‌تواند کارمند دولت را بدون اینکه پرونده‌اش بابت تخلفاتی که منجر به اخراج می‌شود بدون بررسی و صدور حکم در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، اخراج کند. درحالی‌که در بخش خصوصی می‌توان یک کارمند را در یک روز اخراج و دیگری را با او جایگزین کرد. اما در دستگاه دولتی نه مدیر می‌تواند مانع حضور کسی در دستگاه شود و نه می‌تواند جایگزین او را انتخاب کند، چراکه نظام اداری بر مبنای عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری بنا نهاده شده است و نه تشخیص مدیران. در بخش خصوصی، منافع شرکت و بنگاه با ادامه کار مدیران گره خورده است اما در بخش دولتی این‌گونه نیست و در این بخش بیشتر مسئولیت‌های عمومی مطرح است.

وی با بیان اینکه البته مدیران دولتی از تمامی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند، گفت: مثلاً در دولت، در طول سال ۵۰۰ هزار تشویق داده شده و حتی ۵۰ توبیخ نیز داده نمی‌شود. این از جمله اختیارات مدیران است که طبق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، توبیخ کنند، کسر یک‌سوم حقوق به مدت یک ماه تا یک سال کنند، و حتی اختیار دارند انفصال خدمت بین یک ماه تا یک سال بدهند ولی معمولاً مدیران ما از چنین اختیاری استفاده نمی‌کنند.

معاون رئیس‌جمهوری، نظام اداری کارآمد را نظامی دانست که در آن تصمیم‌گیری خوبی وجود دارد، تصمیمات خوب گرفته می‌شوند و آن‌ها به‌خوبی اجرا می‌شوند و افزود: مدیران در این حوزه نقش مهمی دارند؛ به نظر من اگر ویژگی‌های فردی مدیر به‌گونه‌ای باشد که بتواند تصمیمات درستی بگیرد و به آن به درستی عمل کند، نظام اداری کارآمدی خواهیم داشت.

انصاری با اشاره به برنامه جامع اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری ۱۰ محور دارد که یکی از آنان، بهسازی میدیریت منابع انسانی دولت است و برنامه‌های متعددی برای آموزش و افزایش توانمندی مدیران و همچنین اصلاح نظام‌های تصمیم‌گیری در این برنامه پیش‌بینی شده است. ما معتقدیم مجموعه برنامه‌های اصلاح نظام اداری که در حوزه‌های مختلف از جمله، اصلاح ساختارها، توسعه دولت الکترونیک، مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری، ارتقای بهره‌وری، کوچک‌سازی و چابک‌‎سازی دولت، توسعه فرهنگ سازمانی و اصلاح نظام‌ها و فناوری‌های اداری تعریف شده است، اگر توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شود، به ارتقا و بهبود وضعیت نظام اداری منجر می‌شود و طبعاً نحوه اعمال مدیریت مدیران در یک نظام ارتقایافته، روان‌تر و ساده‌تر انجام خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص مسئله کاهش سن مدیران، گفت: دو تصمیم در شورای‌عالی اداری در سال ۹۶ اتخاذ شد؛ تصمیم اول، افزایش سهم و نقش زنان در مدیریت اجرایی کشور بود و بنا بر این شد که ما تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی پایان سال ۱۴۰۰، بتوانیم ۳۰ درصد از مدیران کشور در سطوح مختلف را از بین زنان داشته باشیم. براساس آخرین برآوردی که انجام شده است، بیش از ۲۲ درصد از مدیران کشور، از بین کارکنان زن هستند و این عدد در طول سه سال گذشته از حدود ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان برنامه ششم توسعه و سال ۱۴۰۰، به نسبت ۳۰ درصد برسیم. باید دستگاه‌ها توجه بیشتری به توانمندی‌های زنان داشته باشند؛ خود زنان نیز نشان داده‌اند که قابلیت‌های بالایی در مدیریت دارند؛ روحیه انضباط‌پذیری و ایجاد نظم و انضباط در آنان مثال‌زدنی است که این ویژگی می‌تواند در دستگاه‌ها بسیار مؤثر باشد.

انصاری با بیان اینکه تصمیم دوم که کاهش متوسط سن مدیران کشور بود، گفت: بنا شد در طول برنامه ششم توسعه، ۸ سال متوسط سن مدیریتی کشور را کاهش دهیم و میانگین سن مدیران را به ۴۰ سال برسانیم. ضمن اینکه در این مسیر حرکت کرده‌ایم، اما سرعت لازم را نداشته و الان به ۴۵ سال رسیده‌ایم. با وجود محدودیت‌هایی که اعمال کرده‌ایم، از جمله اینکه از یک سنی به بعد نتوان حتی افراد را به کانون‌های ارزیابی معرفی کرد و امیدواریم این موضوع شتاب لازم را پیدا کند. این اتفاق در زمان تغییر و تحول دولت‌ها و مدیران بهتر اتفاق میفتد، بنابراین در سال ۱۴۰۰ که هم سال پایانی برنامه است و هم تغییر دولت را داریم، در جابه‌جایی‌ها باید توجه شود که مدیران جوان‌تری به‌کارگرفته شوند و در حوزه کاهش سن مدیران موفق‌تر عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: من به عنوان مسئول نظام اداری کشور، اعلام می‌کنم که براساس اطلاعات ما، هیچکدام از مواردی که در آن قانون ممنوع شده است، در نظام اداری ما اشتغال ندارند و این قانون در نظام اداری به طور کامل اجرا شده است؛ اما این قانون استثنائاتی دارد، به طور مثال برای نیروهای مسلح و برای ایثارگرانی که سنوات آزادگی یا جانبازی‌شان از سطحی بالاتر است، استثنائاتی قائل شده است و همچنین این اجازه را به دستگاه‌ها داده است که از بازنشستگان شأن برای مشاغل کارشناسی و مشاوره‌ای به میزان یک‌سوم ساعات اداری، استفاده کنند؛ یعنی به‌جای اینکه ۴۴ ساعت در هفته کار کنند، ۱۵ ساعت کار کنند.