اقتصادتهران: سرانجام لیست بدهکاران بانکی منتشر شد. لیستی که سال‌ها محل کش مکش‌های سیاسی بود و پای ثابت بسیاری از انتخابات.
به گزارش اقتصادتهران، لیستی که روزی در جیب رئیس‌جمهور سابق بود و روز دیگر روی میز مناظره‌های انتخاباتی… اما سرانجام تابوی انتشار این لیست شکست و رسانه‌هایی که فقط به دنبال هوچیگری برای جذب مخاطب و دیده شدن بودند، داستان‌سرایی خود را در خصوص این لیست آغاز کردند؛ اما در پس انتشار این لیست و هیاهوهای رسانه‌های غیر مطلع، آن چیز که بیش از همه به چشم مخاطبان آمد، تناقض اطلاعات، انتشار نام‌های اشتباه و بازی با آبروی برخی افراد بود. روندی که بیش از آنکه به نفع وصول مطالبات کلان و بهبود شرایط اقتصاد باشد، تهدیدکننده تولید و اشتغال در کشور آن‌هم در شرایط خاص اقتصادی کنونی بود.
به‌عنوان نمونه یکی از نام‌هایی که به اشتباه و بر اساس اطلاعات نادرست در لیست بدهکاران بانک ملی قرار گرفت، محمد ضرابیه است. فردی که از کارآفرینان و استخوان خورد کرده‌های عرصه تولید و کارآفرینی است ولی به دلیل انتشار اطلاعاتی که از اساس نادرست بود در موج و جریان سازی خبری مورد هجمه رسانه ها قرار گرفت.
این رسانه‌ها در ادعاهای خود عنوان کردند که ضرابیه با تأسیس ۶ شرکت متفاوت (کاغذی) و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلانی دریافت کرده است، این در حالی است که اسناد و مدارک موجود نشان‌دهنده نادرست بودن، تمامی این ادعاها در خصوص شرکت‌های کاغذی و تسهیلات ادعایی است.
بر اساس اسناد موجود یکی از شرکت‌های ادعایی بانک ملی و رسانه‌ها که از آن به‌عنوان کاغذی یادشده، شرکت یزدباف است که در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند و جزو معدود شرکت‌های سوددِ در حوزه صنعت منسوجات است. همچنین اسناد مالی یزدباف، بیانگر این حقیقت است که این شرکت هیچ بدهکاری معوقی ندارد.
در کنار این اسناد دیگر نیز نشان می‌دهد که ادعای بانک ملی و رسانه‌ها نیز در خصوص شرکت بهمن که در حوزه یخچال‌سازی با برند فیلور فعالیت دارد هم می‌تواند نادرست باشد زیرا این شرکت با وجود تمام فشارهای ناشی از واردات لوازم‌خانگی، همچنان تولید خود را حفظ کرده و نزدیک به ۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. جالب اینجاست که سهامدار اصلی شرکت بهمن نیز با ۵۲ درصد سهام، بنیاد صدوق گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است و مدیران این شرکت را این بنیاد تعیین می‌کند و محمد ضرابیه به همراه تمام اعضای خانواده‌اش تنها ۵/۲ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند.
اسناد مربوط به شرکت پلاستیران که در حوزه قطعات پلاستیکی فعال است و نیازهای بخش خودروسازی، کشاورزی، پتروشیمی و… را تأمین می‌کند، نشان می‌دهد که نه‌تنها شرکت کاغذی نیست، بلکه در بورس فعال است و یکی از شرکت‌های سوددِ بورسی است. اسناد مالی مربوط به این شرکت که هم‌اکنون در سایت کدال در دسترس است، این حقیقت را عنوان می‌کند که تمام بدهی‌های این شرکت به بانک از سال ۹۸ به‌روز شده و فقط حدود ۶ میلیارد تومان از بدهی‌های آن باقی‌مانده که در قالب تقسیط در حال پرداخت است.
نکته جالب دیگر مربوط به شرکت طارق تجارت است که حدود ۱۰ سال قبل فروخته‌شده اما همچنان با نام محمد ضرابیه در لیست قرار گرفته است. نکته مهم این است که فروش این شرکت به‌صورت رسمی انجام‌شده و بانک ملی هم در جریان این فروش به فرد دیگری بوده است و البته اقساط این تسهیلات نیز که در حدود ۶۰ میلیون تومان بوده هم پرداخت شده است. ارزش این کارخانه نیز در حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که بدهی ۶۰ میلیون تومانی آن در برابر این رغم خنده‌دار به نظر می‌رسد.
علاوه بر این در خصوص شرکت ایران برک نیز سهامداران اصلی و بزرگ آن بانک سپه، بانک ملی، بنیاد صدوق، یزدباف و پلاستیران هستند و تمام اعضای خانواده ضرابیه در مجموع ۱۸ درصد از سهام ایران برک را در اختیار دارند؛ بنابراین معلوم نیست رسانه‌های مغرض به چه دلیل بدهی این شرکت را به شخص محمد ضرابیه نسبت داده‌اند. نکته جالب در خصوص ایران برک آنجاست که کل بدهی آن به بانک ملی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است در حالی که شرکت ۱۳۰ هزار متر زمین و ۳۰ هزار متر سالن تولید در شهر رشت و بیش از ۲۰۰ کارگر فعال دارد که به نظر می‌رسد پرداخت این میزان بدهی برای چنین شرکتی مشکلی نداشته باشد.
در خصوص شرکت نوپوش نیز مجموع بدهی آن نزدیک به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است که مکاتبات برای پرداخت بدهی این شرکت با بانک ملی انجام شده است.
ضرورت بازنگری در لیست بدهکاران بانکی
بنابراین نگاهی به این اسناد و قراردادن آن در کنار ادعاهای بانک ملی و رسانه‌های غرض‌ورز بیانگر این حقیقت است که نه‌تنها، انتشار نمایشی لیست بدهکاران بانکی و ایجاد اتهام واهی به برخی تولیدکنندگان، نه‌تنها کمکی به وصول مطالبات شبکه بانکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند عاملی برای دلسردی تولیدکنندگان، از بین رفتن اشتغال و به دنبال آن فرار سرمایه از کشور باشد.
لذا شایسته است که ضمن دلجویی از افرادی که به ناصواب مورد اتهام قرارگرفته‌اند، برای کمک به امر مقدس تولید و حمایت از اشتغال، ضمن برخورد با بدهکاران واقعی که عزمی برای پرداخت مطالبات بانک را ندارند، با شرکت‌هایی که همچنان چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند، با لحنی دوستانه‌تر و در عین‌حال عادلانه‌تر برخورد کند.