اقتصادتهران: یک کارشناس مسکن گفت: طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی احداث شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شدهاند که نشاندهنده احتکار و تبدیل به کالای سرمایهای در این بخش است و در این بین بانکها یکی از بزرگترین عوامل محتکران و سوداگران زمین و املاک هستند.
به گزارش اقتصادتهران، علی شماعی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: مالیات بر زمین و املاک احتکار شده راهکاری برای ساماندهی بازار آشفته و سرمایه ای شدن مسکن است. بیش از ۷۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن را تقاضای سرمایهای و بورس بازی تشکیل میدهد.
وی افزود: مهمترین اقدام و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن در کشور علاوه بر انبوهسازی و بازآفرینی خانههای واقع در بافت فرسوده، حذف دلالی و سوداگری در بازار مسکن، مدیریت یکپارچه و استفاده از ابزارهای مالیاتی دقیق و مناسب از زمین و املاک است.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به طور میانگین سالیانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. در واقع طی پنج سال حدود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی احداث شده اما تنها یک میلیون نفر صاحب مسکن شدهاند که نشاندهنده احتکار و بورس بازی و سوء استفاده در این بخش است.
شماعی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن و باز آفرینی بافتهای فرسوده موجب رونق بیش از ۳۰۰۰ شغل میشود گفت: دولت به منظور کاهش چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید مدیریت زمین و املاک را بصورت ویژه و با استفاده از تمام ظرفیت سازمانها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی درقالب برنامهریزیهای شهری و روستایی و آمایش سرزمینی به طور هماهنگ و منسجم برای سکونت و کار و اشتغال در دستور کار قرار دهد.
وی یادآور شد: دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی موظف است با رعایت اولویتها زمینه های تامین مسکن خانوارهای بدون مسکن را فراهم کند. حل بی مسکنی و بد مسکنی مردم موجب توسعه یافتگی و ارتقای فرهنگی و تمدنی کشور می شود و علاوه بر ارتقای شاخص توسعه یافتگی در جامعه موجب سلامت، آسایش، آرامش، سرزندگی، تقویت روحیه و سرمایه های اجتماعی میشود.
به گفته شماعی، اگر دولت و مجلس بتوانند تقاضای سرمایهای و سوداگرانه زمین و مسکن را حل کنند ماندگارترین باقیات صالحات را در تاریخ ایران انجام دادهاند. با توجه به اوضاع کنونی مسکن برای حل آن باید “تقاضای سرمایهای” از طریق کار و تولید جدی به کمک افراد کارآمد و متخصص در تولید و مدیریت بازار مسکن به صفر برسد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: سیاستگذاران در ابتدا بسترها و مشوقهای اشتغال و تولید و تجارت در تمام زمینههای اقتصادی و صادرات آسان را فراهم کنند تا سرمایهها به سمت تولید برود. سپس متولیان حوزه مسکن باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای دوم و بیشتر، مالیات بر خانههای خالی و ابزارهایی از این دست، مانع رشد تقاضای سرمایهای در بازار مسکن شوند. از طریق شرکت های ساختمانی و تعاونی های مسکن در تمام سازمانها و دستگاهها و شرکت های دولتی و خصوصی با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت و حتی مجانی و سرمایه های خرد و کلان و وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بصورت انبوه سازی و بلند مرتبه سازی و به اشکال و انواع مالکیت و شاخههای آن از جمله سازمانی، استیجاری و ملکی و غیره هر شکل که مناسب و متناسب و مورد توافق بود اقدام شود.
دیدگاه ها بسته هستند.