ادغام ۳۱ واحد استانی بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ادغام واحدهای استانی این بانک، گفت: این اقدام دو مزیت کاهش هزینه‌های جاری و کاهش مجموع مالیاتی پرداختی را به ارمغان آورده است.

محمدرضا پیشرو در گفت‌وگو با فارس در مورد پرداخت تسهیلات به بخش تولید، اظهارداشت: رویکرد ما در بانک صادرات، حمایت از بخش تولید است اما بیشتر پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی افزود: با توجه به اینکه بانک صادرات خصوصی است، پرداخت تسهیلات به تولید بیشتر در قالب سرمایه در گردش این است زیرا نظر بانک این است که سود تسهیلات تا پایان سال محقق شود؛ هم‌ا‌کنون مانده تسهیلات پرداختی ما حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان است و منابع هم در همین حدود قرار دارد و البته گاهی اوقات این نسبت افزایش و یا کاهش می‌یابد.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به پرداخت بخشی از تسهیلات از محل عاملیت صندوق توسعه ملی، گفت: این منابع مستقل از منابع خود بانک است و قرار داد امسال ما با صندوق توسعه ۲٫۵ میلیارد دلار ارزی و ۸۰۰ میلیارد تومان ریالی است که همه آن را تسهیلات می‌پردازیم؛ پرداخت این منابع مجزای از تسهیلات پرداختی از منابع بانک صادرات است.

وی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بانک در سال جاری و سال آینده به دلیل افزایش حدود ۱۰۰ درصدی سرمایه و فروش شرکت‌های زیر مجموعه رشد زیادی خواهد داشت؛ واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مانند پتروشیمی‌ها در سال جاری نسبت دارایی ثابت بانک به سرمایه را به عدد مورد نظر بانک مرکزی نزدیک می‌کند.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در بانک صادرات برای شفافیت عملکرد، تصریح کرد: با توجه به اقداماتی مانند ایجاد لایه‌های نظارتی کراسچک، سیستم‌های ضرب‌دری نظارت و حضور گسترده بازرسان بانک به شعب هم‌اکنون بانک صادرات به بانکی برجسته در شفافیت و کاهش تخلفات تبدیل شده است.

وی با اشاره به ادغام بانک‌های صادرات استانی و ایجاد دو مزیت برای بانک، اظهارداشت: مزیت اول کاهش هزینه‌های مالیاتی بانک بود؛ در گذشته شعب برخی استان‌ها، زیان‌ده و استان‌های دیگر سودده بودند و دارایی شعب زیان‌ده را معاف و شعب سودده را ملزم به پرداخت مالیات می‌کرد اما با ادغام شعب استانی مجموع هزینه و درآمد بانک برای سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد که این مساله موجب کاهش مجموع مالیات پرداختی بانک شده است.

وی گفت: از طرف دیگر با استانی شدن شعب، برای هر استان یک هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شده بود و در مجمع عمومی سالانه، گزارش حسابرسی برای هر استان به طور مجزا باید انجام می‌شد؛ همچنین ساختار مرکزی در هر استان ایجاد شده بود که با ادغام واحدهای استانی هزینه بانک به طور قابل ملاحظه‌ای در این بخش کاهش یافت.