ادعای کسری بودجه ۹۹ نادرست است

اقتصادتهران: سخنگوی ستاد بودجه، با بیان این‌که، فروش اوراق در هماهنگی با سیاست‌گذار پولی انجام شده و تورم‌زا نیست، گفت: سال ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه داریم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، مژگان خانلو با بیان این‌که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با پیش‌بینی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است، گفت: سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سقف پیش‌بینی شده هزینه‌ها (۳۶۷ هزار میلیارد تومان) بیانگر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه به عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود.

وی با بیان این‌که، در ادبیات بودجه‌نویسی عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را، کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود، گفت: مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان ۱۰,۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال‌جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه این‌که دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن این‌که درخواست‌های وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است. همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال‌جاری وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.

خانلو گفت: در خصوص بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال‌جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده است و مابقی ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ لذا اطلاعات ارائه شده در این بخش نیاز به اصلاح دارد؛ ضمن این‌که فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت با سازوکارهای مناسب و در هماهنگی با سیاست‌های پولی کشور نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حجم نقدینگی سرگردان را کنترل می‌کند و به کاهش تورم و کنترل نرخ بهره نیز می‌انجامد.

وی گفت، اجازه قانونی اخذشده در قالب بند (ه‍) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای دومین سال است که پیش‌‎بینی شده است و فقط ۲ میلیارد یورو آن مربوط به تقویت بنیه دفاعی است و غیر از تقویت بنیه دفاعی، ۱۰ مورد دیگر به شرح جدول ذیل بند یادشده، نیز مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و نوآورانه می‌باشد.

وی با اشاره به این‌که، درآمدهای مالیاتی نیز با احتساب مالیات ارزش افزوده، با ۲۵ درصد رشد نسبت به مصوب سال‌جاری منظور شده است، گفت: با در نظر گرفتن عملکرد مناسب و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مبالغ پیش‌بینی شده سال‌جاری و فرض عدم اعمال هیچ‌گونه فشار مالیاتی مضاعف به مؤدیان موجود پیش‌بینی شده است.

خانلو گفت: اطلاعات و مستندات بودجه شرکت‌های دولتی نیز به‌طور کامل با جزئیات یک ماه زودتر در اختیار مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد امسال فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه فراهم باشد. شایان ذکر است که مالیات شرکت‌های دولت به استناد قانون تجارت و ماده (۴) قانون الحاق (۲) از سود شرکت‌های دولتی نه از درآمدها (به صورت ماهیانه علی‌الحساب یک‌دوازدهم) اخذ می‌شود؛ لذا مقایسه میان مالیات پیش‌بینی شده با درآمد ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی محل تأمل است.