اقتصادتهران: استاندار قم بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استان ها برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری هرچه بیشتر برای رونق اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، سید مهدی صادقی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه قم افزود: برای تسریع و تسهیل در کارها و فرآیند جذب سرمایه گذاری باید اختیارات بیشتری به استان ها واگذار شود.
وی تصریح کرد: لازمه پیشرفت و توسعه در استان قم، رفع موانع و پیچیدگی های قانونی و ضوابط دست و پاگیر برای جذب سرمایه گذاران و حمایت از کار و تولید در استان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم نیز در این جلسه گزارشی از اعتبارات عمرانی و هزینه ای استان ارائه کرد و گفت: اعتبارات عمرانی استان قم در سال ۹۶ حدود ۲۸۹ میلیارد تومان و در سال ۹۷ حدود ۲۴۹ میلیارد تومان مصوب شده که ۱۴ درصد کاهش داشته است.
سید حسن رضوی، اعتبارات هزینه ای استان قم در سال ۹۷ را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در سال جاری ۹۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق و مزایا و ۶۴ میلیارد تومان نیز به عنوان سایر به استان ابلاغ شده است که نسبت به اعتبارات مصوب سال گذشته ۲۰ درصد رشد نشان می دهد، اما رشد اعتبارات مصوب بدون الزامات سال ۹۷ نسبت به عملکرد سال گذشته ۱۰٫۶ درصد است.
وی با بیان این که با وجود تمدید دو ماهه سال مالی ۹۷ دستگاه های اجرایی تا پایان تیرماه عمده اعتبارات خود را جذب کرده اند، از اختصاص اعتبارات به طرح های عمرانی با وجود همه محدودیت ها خبر داد و گفت: در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ طرح های در حال بهره برداری نیز قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با بیان این که در سال جاری علاوه بر مشارکت بخش خصوصی، طرح های عمرانی با سازوکار مشخص قابل فروش نیز می باشد، گفت: ۲۰ درصد از اعتبارات استان می تواند به عنوان اهرم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی در قالب کمک های فنی و اعتباری اختصاص یابد.
وی در پایان با بیان این که تا کنون ۲۰ طرح عمرانی در استان قم برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده است، تصریح کرد: از میان حدود ۵۰۰ طرح عمرانی در بخش ها و حوزه های مختلف، امیدواریم با پیگیری دستگاه های اجرایی، طرح های بیشتری شناسایی و معرفی شود.