اقتصادتهران: مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تاکنون مطالعات حد بستر و حریم ۷۰ درصد رودخانههای دارای اولویت بهطول ۵۳ هزار کیلومتر انجام شده و براساس اهداف برنامه ششم توسعه، مانده تعهدات تا پایان سال محقق خواهد شد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو«غلامرضا مدنیان» افزود: براساس آخرین استعلام انجام شده در فروردینماه امسال ۶۲ هزار و ۷۱۶ هکتار از اراضی بستر و ۲۹ هزار و ۲۲۰ هکتار از اراضی حریم رودخانهها تصرف شده است.
وی افزود: براساس بررسی از مجموع تصرفهای شناسایی شده، ۸۰ درصد در مرحله شناسایی و تکمیل پرونده و حدود ۲۰ درصد از موارد دارای پرونده قضایی است و براساس آرای قضایی تعیین تکلیف خواهند شد.
مدنیان با بیان اینکه از این سهم ۲۸ درصد در مناطق شهری و ۳۲ درصد در مناطق روستایی واقع شدهاند، گفت: از کل تصرفهای شناسایی شده، ۲ درصد به تصرف ارگانهای دولتی اختصاص دارد که انتظار میرود در قالب جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و شورای تامین هر استان حل و فصل شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: برپایه نظام حقوقی کشور، مدیریت رودخانه به شکل عام با مشخصههای فنی و حقوقی توسط قانونگذار تعیین شده و وزارت نیرو مکلف است و طبق قانون، مدیریت حریم و بستر رودخانهها شامل هرگونه نظارت بر تصرفهای غیرمجاز، پاسخگویی به استعلامها و بررسی وضعیت مالکیت افراد مجاور رودخانهها را انجام دهد.
وی افزود: تفاهمنامهای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادله شده که از ثبت ساختمانهای واقع در بستر رودخانهها ممانعت شود و مجاوران رودخانهها مکلف باشند نظر وزارت نیرو را قبل از تثبیت مالکیت اخذ کنند.
وی پیرامون جزئیات حقوقی مدیریت سیلاب گفت: با توجه به میزان آورد سیل که محتمل است با دورههای بازگشت متفاوت باشد، قانونگذار طبق قانون سال ۱۳۴۸ وزارت کشور را بهعنوان دستگاه متولی معرفی کرده و هرگونه مدیریت سیلاب بهمنظور حفظ و حفاظت از منابع کشور به این وزارتخانه موکول شده است.
به گفته مدنیان، بخش مهندسی رودخانه و سواحل وزارت نیرو بهعنوان متصدی اصلی حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها، برنامههای بلندمدت خود را با چشمانداز اعمال حاکمیت و مدیریت یکپارچه بر رودخانههای کشور (بیش از پنج هزار و ۳۰۰ رشته با طولی بالغبر ۱۴۶ هزار کیلومتر)، با نگرش احیا، بازیافت و نگهداری شرایط تعادل آنها در توسعه پایدار کشور به موجب ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای مربوط به آن ترسیم کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ‘تعیین تکلیف تصرفهای موجود’، ‘توقف هرگونه توسعه آتی در اراضی بستر و حریم رودخانهها’ و ‘جلب مشارکت و همکاری مردمی و حداکثری دستگاههای متولی’ را راهبرد پیشروی وزارت نیرو در این زمینه ذکر کرد و افزود: براساس راهبردهای تعیین شده، برنامههای عملیاتی بخش حفاظت از رودخانهها در ۲ بخش فعالیتهای حاکمیتی و طرحهای تملک دارایی در برنامه ششم توسعه و با برش استانی تدوین شده است.
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از مجموع ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی شناسایی شده در کشور، حدود ۷۵ هزار کیلومتر این رودخانهها از مراکز جمعیتی، شهری، روستایی و اراضی کشاورزی عبور کرده که بهعنوان اولویت اول مطالعاتی وزارت نیرو در انجام مطالعات حد بستر و حریم تشخیص داده شدهاند.
وی با اشاره به تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه درخصوص ممنوعیت دخل و تصرف و ساخت و ساز در اراضی بستر رودخانهها بدون اجازه وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در این ارتباط بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی فاقد آبگذری مناسب را بعد از ارزیابی سیلابهای رخداده شناسایی کرده و برای برنامهریزی و پیگیری رفع انسداد به وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور اعلام کرده است که تعداد اندکی (حدود ۶۰ مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.