اقتصادتهران: مجموعه‌ای از مسئولان مربوط به توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران – اوراسیا، آن را اتفاق جدید و موافقت‌نامه بی‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی دانسته و بر این باورند که اگر ابعاد مختلف آن به درستی مورد اجرا قرار گیرد می‌تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور باشد، اما در این بین اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با این توافق‌نامه مورد توجه است.
به گزارش ایسنا، دیروز (شنبه) همایشی در رابطه با موافقت‌نامه ایران و اوراسیا برگزار شد که در آن مجموعه‌ای از مسئولان مناطق آزاد و تجار و همچنین از وزارت نیرو حضور داشتند.
موافقت‌نامه تجاری ایران و اوراسیا از آبان‌ماه سال جاری به مرحله‌ی اجرا درآمده و در مدت سه سال در دستور کار قرار دارد. در این توافق‌نامه با کاهش تعرفه‌های تجاری موقعیتی برای افزایش مبادلات ایران و اوراسیا فراهم شده است.
اما در این همایش هر یک از مسئولان حاضر به بیان ابعادی از توافق‌نامه مربوطه پرداختند.
دسترسی فعالان اقتصادی به بازار ۳۳۰ هزار میلیارد دلاری اوراسیا
مرتضی بانک – رییس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – در رابطه با اهمیت موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت و تاثیر غیرمستقیم بر سیاست و امنیت آن را یکی از برترین ابزارهای توسعه دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور از طریق سه موافقت‌نامه معتبر همکاری‌های تجاری را توسعه داده است.
وی ادامه داد: موافقت‌نامه تجاری بین ایران و اوراسیا دسترسی فعالین اقتصادی ایران به بازار ۳۳۰ هزار میلیارد دلاری پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان را جهت صادرات فراهم می‌کند از سوی دیگر با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها وجود دارد.
رییس شورای عالی مناطق آزاد این را هم گفت که این موافقت‌نامه با هدف آزاد سازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکارها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
مشاور رییس جمهور به توانمندی بالای موجود در کشور در رابطه با توسعه اقتصادی و به ویژه بهره‌وری مناسب از موافقت‌نامه ایران و اوراسیا اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی توانمندی بالایی دارد و از سوی دیگر به منظور هم‌افزایی هرچه بیشتر بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحدهای صادرات‌محور را در کشور را فراهم کرده است. این در حالی است که ناوگان‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره‌مند هستند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آینده نزدیک توسعه ظرفیت‌های لجستیکی انجام خواهد شد.