اقتصادتهران: معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانههای وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیینشده قطعی است.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت صمت، سید مهدی نیازی در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسبوکار و درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاهها به سامانه صدور مجوزها، باید تا ۱۸ اسفند ماه امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام میرسد.
وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاههای اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید پیش از ابلاغ قانون انجام میشد که برخی دستگاهها در این باره تأخیر داشتند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تصریح کرد: این تأخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، اما از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاهها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاهها و این وزارتخانه اقدام کرده است و تعاملهای لازم از سوی معاونت ذیربط با معاونتهای مختلف وزارت صمت، انجام شده است.
نیازی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صمت گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسبوکار در این وزارتخانه، موضوعات مرتبط با محیط کسبوکار در این معاونت متمرکز شد و در نامهای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسبوکار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت پیگیری شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از این تفاهم در بازه زمانی کوتاهمدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرمها و کاربرگهایی بود که وزارت اقتصاد خواستار تکمیل آنها از سوی دستگاهها شده بود اما تکمیل آنها با تأخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود ۶۰ کاربرگ را در مدت دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کرد تا این فرمها در هیئت مقرراتزدایی بررسی تصویب شود و در نهایت پیش از تاریخ اعلام شده روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی خود عمل کردهایم.