در پی مطرح شدن سخنانی مبنی بر تاثیر نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی معاون وزیر اقتصاد میگوید: گر چه به طور کلی اوراق در نظام اقتصادی موثر است، ولی نرخ سود بانکی متاثر از شرایطی است که پیش از انتشار اوراق نیز در نظام بانکی وجود داشت و منجر به تقاضای مازاد و در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی شده بود.
حسین میرشجاعیان در گفتوگو با ایسنا، درباره موضوع تاثیر نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی، اظهار کرد: به هر حال اوراق مسلما در نظام اقتصادی تاثیرگذار است و در دنیا هم همین طور است. به اوراقی که دولتها در دنیا منتشر میکنند، اوراق کوتاه مدت میگویند که پایین ترین سطح نرخها را دارند. علت این است که دولت پشت این اوراق است و در نتیجه ریسک آنها پایین است. از سوی دیگر اوراقی دیگر وجود دارند که آنها را بخش خصوصی منتشر می کند. این اوراق بلند مدت هستند و ریسک بالاتری داشته و در نتیجه نرخ بالاتری دارند.
وی درباره اوراق منتشر شده در ایران اظهار کرد: در ایران اوراقی که دولت سال گذشته منتشر کرد نرخ بالایی داشت، چرا که این اوراق باید به فروش میرفت و دولت به دلیل شرایط خاصی که داشت نیازمند تامین مالی بود. ولی از ابتدای امر وزیر اقتصاد حساس بود که در زمینه انتشار اوراق و تامین مالی از طریق بازار بدهی بیمحابا وارد بازار کار نشویم، چرا که گرچه شروع این کار با خودمان است ولی پایان دادن به آن با ما نیست. وقتی اوراق را منتشر کردیم باید آن را بازخرید کنیم تا سررسید آن برسد و اصل سود به فرد پرداخت شود و اگر زیر قیمت اسمی ارائه شده است باید با قیمت اسمی پس گرفته شود و اگر در این مسیر به تعهدات خود عمل نکنیم، در آینده نمیتوانیم اوراق بفروشیم چرا که کسی آنها را نمیخرد در نتیجه دولت باید قطعا خوش حساب باشد و اگر دولت خوش حسابی نکند ممکن است در یک مقطعی کوتاه با فروش اوراق مشکلش حل شود ولی در بلند مدت مسئله ساز خواهد بود.
میرشجاعیان همچنین اظهار کرد: درباره نرخ اوراق باید بگویم که بازار با نرخ بالایی این اوراق را شناسایی کرد و ما روی آن قیمتی نگذاشتهایم. اکنون اوراق زیر نرخ اسمی به فروش میرود و بازار است که نرخ را کشف میکند. بازار هم براساس بده بستان و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین میکند. همانگونه که مشاهده کردیم نرخ در مقطعی به بالای ۲۵ درصد رفت و دوباره به حدود ۲۲ درصد رسید و تقریبا به حدود نرخ سود بانکی رسید. ولی اگر بخواهم به این سوال پاسخ بگویم که آیا انتشار اوراق باعث افزایش نرخ سود شده است؟ پاسخ این است که شاید بی تاثیر نباشد، ولی به طور کلی نمیتوان گفت تاثیر عمدهای داشته است چون مگر ساختار سود بانکی قبل از انتشار متفاوت بوده است؟ زمانی که بازار بدهی به این معنا وجود نداشت ما شاهد نرخهای بالا بودهایم و توانایی آن را نداشتیم که نرخها را به هزار و یک دلیل پایین بیاوریم.
او درباره علل بالا بودن نرخ سود بانکی بیان کرد: بخش بزرگی از وضعیت موجود به دلیل عدم عرضه منابع کافی است که به موجب آن نمیتوان نرخ را پایین آورد و این موضوع به دلیل انجماد مالی و مشکلات اعتباری است به این ترتیب که نمی توان اعتبار لازم را تزریق کرد به نحوی که بتواند نرخها را پایین بیاورد. چنین شرایطی منجر به آن شده که نوعی مازاد تقاضا به وجود آید به ترتیبی که همه تشنه تسهیلات هستند و از طرفی نظام بانکی نمیتواند آن را تامین کندکه به این وضعیت معمای نقدینگی میگویند. به عبارتی معمای نقدینگی این طور تعریف می شود که ضمن اینکه نقدینگی بالایی وجود دارد ولی با قدرت تسهیلدهی پایین بانکها مواجه هستیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دربارهی سود بانکی و وضعیت آن در پاسخ به این سوال که آیا جزو مدافعین کاهش سود بانکی است؟ اضافه کرد: باید به این سوال پاسخ داد که آیا اصلا راه دیگری وجود دارد؟ مگر میشود تولید کشور را به راه انداخت به جز این که نرخ سود بانکی پایین بیاید؟ کدام کسب و کار را میشناسید که بتواند با نرخ ۳۰ درصد حیات خود را ادامه دهد؟
میرشجاعیان همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه آینده وزارت اقتصاد برای نرخ اوراق با توجه به برخی اعتراضات مطرح شده درباره تاثیر آن بر نرخ سود بانکی چیست، اظهار کرد: تاکید می کنم اوراق پایین تر از نرخ اسمی به فروش میرود و نرخ آنها هم توسط بازار کشف میشود، بنابراین ما نرخ آن را تعیین نمیکنیم. کاری که اکنون در مجموعه دولت صورت میگیرد این است که همان طوری که در دنیا کار میشود، «تحلیل پایداری بدهی»، صورت بگیرد. در این روش استقراض مورد بررسی قرار میگیرد که یکی از روشهای تامین مالی است و قاعدتا باید با سود آن به افراد بازپرداخت شود، و منجر به آن می شود که در گذر زمان برای دولت بار مالی ایجاد میکند. سوال این است که آیا دولت توانایی بازپرداخت آن را دارد؟ آیا میزان بدهی دولت پایدار است؟ تحلیل این موارد از این سو هم اهمیت دارد که اکنون در قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی بیشتر از ۴۰ درصد نمیتواند باشد. اگر بخواهد بالای ۴۰ درصد تا ۵۰ درصد باشد در دو مرحله باید اجازه گرفته شود. به این ترتیب که یک بار در حدود پنج درصد وزیر اجازه دهد و یک بار هم مجلس شورای اسلامی اجازه دهد، ولی باز باید در ادامه تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به زیر ۴۰ درصد بیاید.