اقتصادتهران: رئیس کل دادگستری البرز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به بزرگترین شبکه فرار مالیاتی کشور به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان آغاز شد.
به گزارش مهر، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
نحوه شکلگیری باند
وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش میرساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن مینماید؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکهای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران مؤسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکتهای کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل میدهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کمدرآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آنها نموده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکتهای متعدد میکرد.
وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به مؤسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکتها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکتهای صوری، ابتدا وکالتنامههای سفید امضا، متضمن امضا وکلا و در مواردی هم وکالتنامههای خام و بدون امضا وکلا را از طریق مدیران مؤسسات مذکور از وکلا اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلاً اخذ کرده بود، به همراه جعل امضا آنها به عنوان موکل میکرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تأیید امضا موکلین از سوی وکلا که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلا انجام میشده با تنظیم اجاره نامههای مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی میکرد و نهایتاً شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت میگردید.
دیدگاه ها بسته هستند.