بی تاثیری قانون جدید لیزینگ در رونق بازار مسکن

اقتصادتهران: با وجود اینکه با ابلاغ قانون جدید شرکت‌های لیزینگ برخی کارشناسان معتقدند لیزینگ‌ها قانون‌مدار می‌شوند اما به نظر می‌رسد این قانون نه‌تنها مشکلی از لیزینگ‌های خصوصی حل نمی‌کند بلکه آنان را با چالش تامین منابع مالی بیش‌ازپیش مواجه خواهد کرد.

با بازنگری در دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ سود تسهیلات اعطایی این شرکت‌ها دارای سقف و چارچوب شد. به‌طوری‌که این سود حداکثر تا سه واحد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک خواهد بود. بر این اساس اکنون دریافت سود بیش از ۲۱ درصد غیرقانونی است.

با توجه به این‌که چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی بوده و سایر بخش‌ها ازجمله بازار سرمایه و بیمه سهم چندانی ندارند، ازاین‌رو بااهمیتی که استفاده از سایر ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی دارند، لیزینگ‌ها می‌توانند از مراکز هدف باشند.

اما بااینکه لیزینگ‌ها از ظرفیت قانونی لازم برای مشارکت در تامین مالی برخوردارند، در سال‌های گذشته چندان موردتوجه نبوده و فضای باز چندانی برای فعالیت نداشتند. هرچند که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ استفاده از لیزینگ مسکن موردتوجه قرار گرفت و یا در قوانین مربوط به سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳ نیز توسعه لیزینگ مورد مطرح بود.

به‌هرحال بانک مرکزی به‌تازگی برای تسهیل احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت لیزینگ‌ها، قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۶ است را موردبازنگری قرار داده است.

از مهم‌ترین تغییراتی که در قوانین اصلاح‌شده جدید می‌توان به آن اشاره کرد تعیین سقف و چارچوب برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از سوی لیزینگ‌هاست. این گروه در حالی عمدتا نسبت به سودهایی که در قالب آن تسهیلات پرداخت می‌شد معترض و گاهی به کم بودن آن منتقد بوده‌اند و یا در مقابل مشتریان از بالا بودن سودهای پرداختی رضایت نداشتند که با بازنگری اخیری که در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ انجام‌شده قرار است تا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجازه به‌شرط تملیک مورد تصویب است، تعیین شود.

بنابراین با توجه به اینک در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی تا حدود ۱۸ درصد است، نرخ سود مربوط به شرکت‌های لیزینگ حداکثر می‌تواند ۲۱ درصد باشد.

این در حالی است که منابع مالی لیزینگ‌ها با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد در اختیار آنان قرار می‌گیرد و عملا لیزینگ‌ها با این قانون نمی‌توانند دخل‌وخرج خود را تنظیم کنند و به نظر می‌رسد بار آن بر دوش مصرف‌کنندگان و مشتریان لیزینگ بیفتد.

اما از دیگر موارد مهم می‌توان به تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.

همچنین تعیین سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر مشتری نباید از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام که در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی صورت گرفته لیزینگ ثبت‌شده تجاوز کند. شرکت‌های لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری ممنوع شده‌اند.

در این اصلاحیه بر موارد دیگر همچون شرایط تأسیس لیزینگ و یا مشخصات مؤسسان، اعضای هیات مدیره و سایر موارد تاکید شده است.

اصلاحیه ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که باوجود فعالیت تعداد قابل‌توجه شرکت‌های لیزینگ در ایران، تنها حدود ۲۹ مورد از آن‌ها دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت بوده و سایرین فعالیت مجازی ندارند.

اما این قانون جدید طی دو هفته گذشته نه‌تنها مشکلی از لیزینگ‌ها حل نکرده است بلکه مشکلات جدیدی هم برایشان ایجاد کرده و واکنش فعالان این صنعت را نیز به دنبال داشته است.

حسین اشکوه، مدیر‌عامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس با اشاره به دیدگاه نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی همچون بانک مرکزی به صنعت لیزینگ گفت: هر‌چند این نهادها سعی در گسترش فعالیت‌های صنعت لیزینگ از طریق برخی مجوز‌ها ازجمله مجوز اعطای تسهیلات لیزینگ مسکن مطابق ماده ۳۵، توسط شرکت‌های لیزینگ غیر بانکی، دارند؛ ولی در عمل با توجه به عدم شفافیت در حداقل میزان سهامداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای خروج از شمول این ماده و همچنین محدودیت تامین منابع مالی لیزینگ‌ها، در عمل این مجوزها نیز کاربرد اجرایی زیادی در این صنعت نخواهند داشت.

وی افزود: رویکردی که نهادهای قانون‌گذار از اجرای این دستورالعمل انتظار دارند، تغییر اتکا شرکت‌های لیزینگ از بازار پول به بازار سرمایه است، تغییر جهتی که باید با تسهیل قوانین و مقررات مربوط به تامین بدهی از بازار سرمایه و عرضه عمومی سهام شرکت‌های لیزینگ همراه باشد، تا انتظارات قانون‌گذاران تامین شود. اما انتظار می‌رود، این دستورالعمل با افزایش محدودیت در روند انجام فعالیت، روند جذب و تخصیص منابع، اعمال فشار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای خروج از سهامداری شرکت‌های لیزینگ، ضرورت افزایش سرمایه، عدم سهولت دسترسی به گزینه‌های جایگزین ازجمله گزینه‌های بازار سرمایه، و… شرکت‌های لیزینگ را با یک افول تدریجی مواجه کند.

مدیرعامل شرکت واسپاری حکمت ایرانیان نیز با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای لیزینگی‌ها و ۸ تغییر قابل‌توجه در حوزه‌های تعریف، فعالیت و نظارت بر آن‌ها گفت: عنوان اینکه دستورالعمل جدید باعث تحریک تقاضا برای شرکت‌های لیزینگ خواهد شد، عنوان مناسبی نیست، در نگاه کلی شرکت‌های لیزینگی را با مشکل مواجه ساخته و نه‌تنها تقاضای آن‌ها را تحریک نمی‌کند که منجر به کاهش فعالیت‌ها و ارائه خدمات این شرکت‌ها نیز می‌شود.

شاهین موسی زاده افزود: این ابلاغیه عملیات شرکت‌های واسپاری را محدودتر از گذشته خواهد کرد، به‌این‌ترتیب که این شرکت‌ها تنها اجازه دارند دو برابر سرمایه خود، تسهیلات بگیرند و این در حالی است چرخ این‌گونه شرکت‌ها با تامین منابع مالی مستمر به گردش درآمده و برای انجام عملیات نیازمند تسهیلات بیشتری می‌باشند، به حدی که در رابطه با این محدودیت می‌توان گفت که محدودیتی است که لیزینگ‌ها را فلج خواهد کرد. از طرفی محدودیت ارائه تسهیلات به این شکل که تسهیلات نباید از ۵ درصد سرمایه شرکت‌های واسپاری بیشتر باشد، نیز محدودیت تقاضا را برای خدمات لیزینگ رقم خواهد زد و این معضل خود را در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات صنعتی و خودرو‌های تجاری بیشتر نشان خواهد داد.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این ابلاغیه ورود شرکت‌های لیزینگ به بخش مسکن است چراکه ورود به این بازار باعث ایجاد رونق در خریدوفروش مسکن و حتی صنایع وابسته به آن در اقتصاد کشور که تعدادشان هم کم نیست، خواهد شد. در حال حاضر تقاضا مردم برای خرید مسکن بالا و قدرت خریدشان محدود است که با استفاده از خدمات واسپاری این قدرت خرید برایشان ایجاد خواهد شد و منجر به چرخش پول در اقتصاد می‌شود.

اما در بخش مسکن نیز باوجود همه خوش‌بینی‌ها باید گفت که لیزینگ‌های غیر بانکی که برای لیزینگ مسکن مجازشناخته‌شده‌اند توانایی انجام این برنامه را ندارند.

حمید ابدالی، رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران در این رابطه به دیوان اقتصاد گفت: متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند که خود می‌تواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.

رییس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارائه کنند.

به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آن‌ها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: قانون جدید لیزینگ مسکن تاثیری در بازار مسکن و رونق آن نخواهد داشت.

ابدالی با رد این ادعا که این قانون زمینه تخلف را برای برخی لیزینگ‌ها باز می‌کند تاکید کرد: اینکه هر مجموعه بازرگانی به مردم کالای اقساطی بفروشد لیزینگ نیست چراکه نه شرایط لیزینگ را دارد و نه محاسبه نرخ‌ها بر اساس لیزینگ است و اقساط نیز بر اساس قوانین لیزینگ حساب نشده است.

وی با اشاره به هر مجموعه‌ای که نام لیزینگ را با خود دارد باید از قوانین لیزینگ تبعیت کند ادامه داد: مردم باید دقت کنند که از لیزینگ‌های معتبر و مجاز که دارای مجوز فعالیت هستند کالا یا خدمات دریافت کنند چراکه برخی به نام لیزینگ و تنها تحت نام یک شرکت بازرگانی اقدام به فروش کالای اقساطی می‌کنند.

رییس انجمن لیزینگ ایران نقطه‌ضعف لیزینگ‌های ایران را مسئله تامین منابع مالی آن‌ها دانست و افزود: نرخ تامین منابع مالی برای لیزینگ‌ها بالاست و حتی بانک‌های معتبر نیز به لیزینگ‌های زیرمجموعه خود اعتبار لازم برای فعالیت‌های لیزینگی را نمی‌دهند. این لیزینگ‌ها ناچارند منابع مالی خود را با سودهای بالای ۲۵ درصد تامین کنند و این مسئله سبب می‌شود که خلاهای ناشی از این تامین منابع مالی از سوی مصرف‌کننده و در قالب جرائم و یا حق توسعه فروش و…. تامین شود.

این مقام مسئول در انجمن لیزینگ با بیان اینکه قانون ابلاغی شرکت‌های لیزینگ مزایای بهتری هم نسبت به گذشته دارد اظهار کرد: با ابلاغ این قانون برخی محدودیت‌ها برای شرکت‌های لیزینگ برداشته شد و این شرکت‌ها می‌توانند ازاین‌پس پیش دریافت نیز از مشتریان بگیرند.

به گفته ابدالی بر اساس قانون جدید مجوز شرکت‌های لیزینگ که پیش‌ازاین یک سال و کمتر از آن اعتبار داشت می‌تواند ۳الی ۵ سال معتبر باشد که این مسئله تاثیر بسیار زیادی در افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های لیزینگ و تامین امنیت شغلی این گروه از فعالان اقتصادی خواهد داشت.

وی مجاز بودن شرکت‌های لیزینگی غیر بانکی برای لیزینگ مسکن را ازجمله مزایای این طرح دانست و تصریح کرد: این شرایط نمی‌تواند در بازار مسکن و رونق آن تاثیر‌گذار باشد چراکه لیزینگ مسکن عملا از عهده شرکت‌های لیزینگی غیر بانکی برنمی‌آید و به‌طورکلی این نوع لیزینگ فقط باید توسط لیزینگ‌های بانکی انجام شود چراکه تامین منابع مالی این شکل از لیزینگ بسیار دشوار است.

دیوان اقتصاد؛ امیرعلی امینیان